بعد موافقة مجلس النواب النهائية.. تعرف على أهداف قانون المالية الموحد
ينتظر قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن يتم إقراره والعمل به بشكل رسمي، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، من قبل البرلمان.
يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين، وهى مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بالإضافة لمشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
