لجنة الإدارة المحلية بالنواب: أزمة الإيجار القديم تسبب فتنة كل فترة بين فئات المجتمع.. وسيخرج بشكل متوازن
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بكل مؤسساتها على مسافة واحدة، في الأزمة بين المالك والمستأجر بشأن أزمة الإيجار القديم، موضحا: هذا الموضوع يُسبب فتنة كل فترة بين فئات المجتمع، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لخروجه بشكل متوازن، وهناك حالة ظُلم واقعة على المُلاك.
وأكد أحمد السجيني، أنه سيتم وضع نصوص واضحة، لعودة الشقق المغلقة إلى المالك فورًا؛ وذلك لتلافي مشكلة الوحدات السكنية المغلقة، مؤكدًا أن هناك رغبة شديدة في الانتهاء من قانون الإيجار القديم للشخصية الاعتبارية خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإيجارات القديمة من الملفات شديدة الحساسية والشائكة في ذات الوقت، وأن جهود الحكومة في فتح هذا الملف يعتبر سابقة لم تقدم عليها أيا من الحكومات السابقة.
وأضاف سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد.
وتابع سعد: كل التخوفات الحالية من قبل المستأجرين الذي يقول إنه لن يتمكن من توفير مسكن بديل في الفترة الانتقالية وأنه سيكون مصيره مع أسرته في العراء ورسالتي لهم الحكومة لن تترك أحدا في العراء.
ومن جانبه، قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية تؤجر وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر.
وتابع عصام، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن أسعار الإيجار الجديد فلكية والناس يئنون منها.
وأضاف أيمن عصام المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، أنه لن يكون هناك فترة انتقالية لأنها مخالفة للدستور، ومرفوضة من قبل المستأجرين.
وأوضح أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أن الموقف القانوني سليم للمستأجرين في قانون الإيجار القديم، مضيفًا، أنه في حال مطالبتهم بإخلاء مساكنهم أين سيذهبون.
