المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: قانون بناء الكنائس من النقلات والاستحقاقات التشريعية التاريخية
قال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، إن قانون بناء الكنائس من النقلات والاستحقاقات التشريعية التاريخية، التي أحدثت فارقا في الحياة التشريعية المتعلقه بالكنائس، وأيضًا المطالب والاستحقاقات التي تطالب بها الكنائس.
قانون واضح في تنظيم بناء الكنائس
وأضاف طلعت في تصريحات لـ القاهرة 24: جميعنا نعلم أن موضوع بناء الكنائس وترميمها، كان من الإشكليات المعقدة التي تواجة الكنائس المصرية، ونعلم أيضًا التاريخ الذي مر به بناء الكنائس وترميمها، بداية من قرارات العزبي باشا والخط الهمايوني، مرورا بـ القرارت التي كانت تُرجع بناء الكنائس وترميمها إلى قرار من رئيس الجمهورية، وقرارا من المحافظين، ثم مؤخرا وبعد ثورة 30 يونيو صدر التشريع التاريخي وهو قانون 80 لسنة 2016، والتي ينظم بناء الكنائس، وللمرة الأولى يكون لدينا قانون واضح في تنظيم بناء الكنائس.
توفيق أوضاع الكنائس
وتابع: قانون 80 لا ينظم فقط بناء الكنائس، ولكنه يناقش وينظم أيضًا توفيق أوضاع الكنائس التي كانت قائمة وقت صدور القانون، وتُمارس بها الشعائر الدينيية، كما أعطى القانون أيضًا، فترة سماح لجميع الكنائس القائمة وقت صدور القانون، والتي لم يصدر لها تراخيص.
واختتم طلعت حديثه لـ القاهر24 قائلا: نُشيد بقانون بناء الكنائس، ونحن كطائفة إنجيلية صدر لنا 352 كنيسة ومبنى، تم توفيق أوضاعها حتى الآن، وما زالت عمليه التقنين مستمرة، فقد عالج القانون الكثير من المشكلات.
