لخلق شركات تكنولوجية.. الصناعة: 50 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الصناديق الاستثمارية
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الدولة تهتم بدعم شباب المبتكرين، وتقديم كل أوجه الدعم الفني والمالي، لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية؛ تلبي الاحتياجات والخدمات المختلفة للمواطنين، مما يُسهم في تكوين جيل جديد من رجال الأعمال المبدعين والقادرين على الاستمرار والتوسع.
وأضافت جامع في بيان، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على مراجعة خدماته المالية، وتطويرها بشكل مستمر، لتواكب العصر وتتمكن من تلبية احتياجات مختلف أنواع المشروعات؛ خاصة التي تعتمد على التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، والتي شهدت نموًا سريعًا بعد انتشار أزمة كورونا.
50 مليون دولار لبرنامج رأس المال المخاطر
وتابعت الوزيرة: بدأ الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي، وهو من أهم الجهات المانحة الشريكة للجهاز، في إطلاق برنامج رأس المال المخاطر بتمويل قدره 50 مليون دولار، لتمويل الصناديق الاستثمارية الجديدة والقائمة، والتي تدعم مشروعات ريادة الأعمال، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية العاملة في مختلف المؤسسات المالية للتوعية بآليات هذا النوع من التمويل، ومساعدتهم على التوسع في تطبيقها، لتشجيع شباب مصر الواعد على دخول سوق العمل الحر، وتنفيذ مشروعات متطورة حديثة قادرة على المنافسة والوصول للعالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أسبوع الاستثمار المباشر، الذي يشارك في تنظيمه جهاز تنمية المشروعات والجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية الإفريقية للاستثمار المباشر، ورأسمال المخاطر، وبالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد)، والشركة القابضة للتأمين، والبنك الأهلي المصري وشركة أوبينر، وبحضور اكثر من 120 من رجال المال والاستثمار فى مصر، حيث يتم تنظيم برنامج تدريبي مُتخصص لمدة 3 أيام حول الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الأسهم.
وأضافت جامع، أن أهم ما يميز برنامج رأس المال المخاطر، هو أنه يسمح بالاستثمار في الصناديق الراغبة في التوسع بالسوق الإفريقي، مما يُساعد على زيادة التبادل التجاري، وتبادل الخبرات مع الدول الأشقاء في القارة الإفريقية، مؤكدة أن الجهاز مستمر في التعاون مع مختلف الجهات الدولية والمانحة، لتنفيذ برامج لتطوير الحاضنات ومسرعات الأعمال؛ بما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة، مما يُساعد على دعم رواد الأعمال، وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة.
