المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية سيُحدث انفراجة.. والسجن مصير من يزوّر أوراقًا كَنسية | حوار
كشف يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، تفاصيل استخراج شهادات الطريق من أجل الزواج الثاني، وكيف يتم تزوير هذه الأوراق من قبل أشخاص يدعوا أنهم قساوسة تابعين للطائفة الإنجيلية، وذلك مقابل مبالغ مادية كبيرة، موضحا في حواره مع القاهرة 24، آخر ما وصل إليه قانون الأحوال الشخصية، وكيف صنع قانون بناء الكنائس الفارق في حياة الأقباط، وكيف أدى إلى تسهيل إجراءات ترميمها.
وإلى نص الحوار:
إلى أين وصل قانون الأحوال الشخصية وهل تتوقع أن يغير حياة الأقباط؟
قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة جدا لكل الأقباط في مصر، حيث يمس كل أسرة مسيحية، ولا تنتظره الكنيسة المصرية فقط ولكن جميع الأسر القبطية أيضًا، ونحن نتعامل حاليًا مع قانون الأحوال الشخصية باسم قانون الأسرة المصرية، والقانون لا ينظم الزواج والطلاق فقط كما هو شائع، لكنه ينظم المواريث والخطوبة والإجراءات والشبكة والهدايا والأسرة والمواريث، فهو قانون من القوانين الهامة التي تمس حياة الأقباط المصريين بشكل قوى.
وما هي آخر الخطوات المنتظرة للقانون كي يرى النور؟
ننادي بالقانون منذ عشرات السنين، وحاليًا الوضع مختلف لأن الدولة المصرية نفسها تنادي به، فمنذ فتح باب النقاش في المشروع كان من خلال أجهزة الدولة، حيث أقدمت بعضا من أجهزة الدولة بمخاطبتنا بأنه يجب مناقشة القانون وتقديم مقترح جديد، وبالفعل تم تشكيل لجنه من مجلس الوزراء وتقدمنا في البداية نحن الـ3 كنائس المصرية، (الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية الإنجيلية) بالمشروع لمجلس الوزراء وفورًا قام المجلس بإرسال مقترح القانون لوزارة العدل وقامت الوزارة بمخاطبتنا، وتم تشكيل لجنة في وزارة العدل، وكنا نجتمع مرة كل أسبوع لمناقشة جميع جوانب القانون، حيث كان نظام التشريع في وزارة العدل يرعى جميع النقاشات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وانتهينا من صياغة القانون ككنائس مصرية مع قطاع التشريع في وزارة العدل، ومتوقعين إنه سيخرج في اقرب وقت، وتوقعنا نابع من اهتمام الدولة بإصداره بشكل سريع، ونأمل أن يُحدث قانون الأحوال الشخصية الجديد انفراجة كبيرة لجميع المشاكل التي كانت تتعرض لها الأسر المسيحية.
بالحديث عن القانون.. ما أهمية قانون بناء الكنائس للأقباط وكيف ترى تسهيلاته؟
قانون بناء الكنائس من النقلات والاستحقاقات التشريعية التاريخية التي أحدثت الفارق في الحياة التشريعية المتعلقة بالكنائس، وأيضا المطالب والاستحقاقات التي تطالب بها الكنائس، حيث نعلم أن موضوع بناء الكنائس وترميمها كان من الإشكاليات المعقدة التي تواجه الكنائس المصرية، بالإضافة إلى ما مرت به الكنائس حتي نستطع ترميمها، بداية من قرارات العزبي باشا والخط الهمايوني، مرورا بـ القرارات التي كانت تُرجع بناء الكنائس وترميمها إلى قرار من رئيس الجمهورية، ثم قرار من المحافظين ثم مؤخرا وبعد ثورة 30 يونيو صدر التشريع التاريخي وهو قانون 80 لسنة 2016 والتي ينظم بناء الكنائس، وللمرة الأولي يكون لدينا قانون واضح في تنظيم بناء الكنائس.
وهل قانون 80 لسنة 2016 ينظم الكنائس فقط ؟
قانون 80 لا ينظم فقط بناء الكنائس ولكنه يناقش وينظم أيضًا توفيق أوضاع الكنائس التي كانت قائمة وقت صدور القانون ويُمارس بها الشعائر الدينية، كما اعطي القانون أيضا فترة سماح لجميع الكنائس القائمة وقت صدور القانون والتي لم يصدر لها ترخيص، ومن هنا علينا أن نُشيد بقانون بناء الكنائس، ونحن كطائفة إنجيلية صدر لنا 352 كنيسة ومبنى تم توفيق أوضاعهم حتى الآن ومازالت عمليه التقنين مستمرة، فقانون بناء الكنائس عالج الكثير من المشكلات.
متى يمكننا القول أن هذه الكنيسة مرخصة وتابعة للطائفة الإنجيلية بمصر؟
الاعتراف بالكنيسة الإنجيلية من صلاحيات المجلس الإنجيلي، حتى يتم الاعتراف بهذه الكنيسة رسميًا، يجب أن تكون معترف بها في الدولة وصادر لها قانون جمهوري قبل صدور قرار 80، أو كنيسة تم توفيق أوضعها بعد صدور قرار 80، كما يجب أن تكون معترف بها داخل الطائفة الإنجيلية.
فالكنيسة الإنجيلية حتى يتم الاعتراف بها داخل الطائفة، يجب أن تكون تابعة لأحد المذاهب الـ18 داخل الطائفة الإنجيلية، وهذا شرط رئيسي، وأيضًا تكون هذه عقيدة هذه الكنيسة متوافقة مع عقيدة الطائفة الإنجيلية، وأن يكون تم معاينتها والاعتراف بها وفحصها من خلال الطائفة الإنجيلية وأيضا تكون غير مخالفة لعقيدتها والتعاليم الدينية التابعة للطائفة الإنجيلية، ففي المجمل من الضروري أن يكون كل شيء رسمي ومنظم فالكنيسة الإنجيلية بطبيعتها منظمة.
هناك أحاديث عن استخراج شهادات وأوراق مزيفة لتغيير الملة من أجل الزواج الثاني داخل الكنيسة ما القصة؟
بالفعل هذا الامر خطير فهناك أماكن لا أريد أن أطلق عليها مصطلح كنائس، لأنها لا تخضع للطائفة الإنجيلية، وغير معترف بها ككنيسة، تزوير الأوراق الخاصة بشهادات الطلاق من أجل الزواج الثاني، وأكثر شيء أوضح هذا الأمر وأظهره هي هذه الأوراق.
حيث شوهد في الفترة الماضية تعرض الأسر المسيحية لبعض المشاكل، حيث كان بعض الأزواج يريدون الانفصال، ولكن تحدث أزمة بشأن تطبيق اللائحة القديمة لقانون الأحوال الشخصية، والتي لا تبيح الطلاق بين المسيحين سوى لسببين وهما، تغيير الديانة أو الزنا الفعلي، وبسبب وجود صعوبة في إثبات الطلاق للأقباط بالمحاكم، فيجب على طرف من الطرفين المتزوجين، أن يُثبت أمام المحكمة تغيير الطائفة للحصول على حكم الطلاق، ويذهب به للكنيسة حتى يحصل على الزواج الثاني، وحتى يحصل أحد الطرفين على الطلاق؛ يجب الحصول على ما يفيد بالطلاق، وتغيير الملة للذهاب بالأمر أمام المحكمة.
وظهرت في الآونة الأخيرة بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين استغلوا حاجة المواطنين، أصحاب المشاكل الزوجية، الذين يدعون أنهم تابعون للكنيسة الإنجيلية، ومعترف بهم، ويدعون استطاعتهم إعطاء ورقة بتغيير الطائفة، ولكن هذا كله يكون ورقًا مزورًا وبمقابل مادي كبير، وهذه القضية انتشرت، وأصبحت متوسعة بشكل كبير.
كيف يتم إنشاء بطاقة تحت صفة قسيس إنجيلي؟
يستطيع الشخص أن يستخرج بطاقة تحمل صفة قسيس إنجيلي بشروط عدة، أولها أن يكون عضو إنجيلي وثابت عضويته في إحدى الكنائس الإنجيلية المعترف بها، ودارس في احد كليات اللاهوت الإنجيلية، بالإضافة إلى كون الشخص لم تصدر ضدة أي أحكام تمسه شخصيا، وأخيرا أن يتقدم للمجمع التابع له ويتم عرضه على لجنة على لجنة فحص لجنة فحص الخدام والقسوس التابعين للطائفة الإنجيلية.
