المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية: الاعتراف بأي كنيسة إنجيلية من صلاحيات المجلس الإنجيلي
قال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، إن الاعتراف بأي كنيسة إنجيلية، من صلاحيات المجلس الإنجيلي، وحتى يتم الاعتراف بهذه الكنيسة رسميًا؛ يجب أن تكون مُعترف بها في الدولة، وصادر لها قانون جمهوري قبل صدور قرار 80، أو كنيسة تم توفيق أوضعها بعد صدور قرار 80، كما يجب أن تكون مُعترف بها داخل الطائفة الإنجيلية.
أضاف طلعت في تصريحات لـ القاهرة 24: الكنيسة الإنجيلية حتى يتم الاعتراف بها داخل الطائفة؛ يجب أن تكون تابعة لأحد المذاهب الـ 18 داخل الطائفة الإنجيلية، وهذا شرط رئيسي، وأيضًا تكون عقيدة هذه الكنيسة مُتوافقة مع عقيدة الطائفة الإنجيلية، وأن يكون تم مُعاينتها والاعتراف بها، وفحصها من خلال الطائفة الإنجيلية.
وتابع: يجب أن تكون أيضًا غير مخالفة لعقيدتها والتعاليم الدينية التابعة للطائفة الإنجيلية، ففي المجمل من الضروري أن يكون كل شيء رسمي ومُنظم، فالكنيسة الإنجيلية بطبيعتها منظمة.
قانون بناء الكنائس من النقلات والاستحقاقات التشريعية التاريخية
في سياق آخر، قال المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، إن قانون بناء الكنائس من النقلات والاستحقاقات التشريعية التاريخية؛ التي أحدثت فارقا في الحياة التشريعية المتعلقة بالكنائس، وأيضًا المطالب والاستحقاقات التي تطالب بها الكنائس.
قانون واضح في تنظيم بناء الكنائس
وأوضح طلعت في تصريحات لـ القاهرة 24: جميعنا نعلم أن موضوع بناء الكنائس وترميمها، كان من الإشكاليات المعقدة التي تواجه الكنائس المصرية، ونعلم أيضًا التاريخ الذي مر به بناء الكنائس وترميمها، بداية من قرارات العزبي باشا والخط الهمايوني، مرورا بـ قرارات بناء الكنائس وترميمها الصادرة من رئيس الجمهورية، وقرار المحافظين، ثم مؤخرا وبعد ثورة 30 يونيو؛ صدر التشريع التاريخي، وهو قانون 80 لسنة 2016، والذي ينظم بناء الكنائس، وللمرة الأولى يكون لدينا قانون واضح في تنظيم بناء الكنائس.