المجلس القومي لحقوق الإنسان يستحدث آلية لبحث الإفراج عن السجناء| التفاصيل الكاملة
كشفت مصادر خاصة، في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجموعة الحوار الدولي التي يرأسها محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والتي كان لها دورا بارزا في الإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين، خلال الفترة الماضية ومنذ تدشينها في عام 2021، أن ملف الإفراج عن السجناء سيتولاه المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ القاهرة 24، إن المجموعة التي تضم في عضويتها السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات، عضو المجلس، وأشرف ثابت عضو مجلس الشيوخ، والنائب إيهاب رمزي ويوسف الحسيني وسحر البزار أعضاء مجلس النواب، ستستمر في دورها الأساسي مع فتح قنوات الاتصال مع الخارج في ملفات حقوق الإنسان، والملفات المتعلقة، لا سيما أنها حققت تطورا ملحوظا في هذا الملف، بعد زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة.
وعقدت المجموعة، خلال زيارتها للولايات المتحدة الامريكية، عددا من جلسات الحوار مع مراكز بحثية وفكرية أمريكية، والتقت ممثلي المنظمات على رأسها، معهد واشنطن للدراسات، لشرح الأطر التشريعية المرتقبة، وآليات تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالواقع المصري، لا سيما وسط حالة من الانفتاح من جانب الدولة على التعامل بشكل أفضل مع هذا الملف، بالشراكة مع المجتمع المدني.
السادات يرأس لجنة الحقوق المدنية والسياسية
وأشارت المصادر، إلى أن تولي المجلس القومي لحقوق الإنسان الملف، يأتي وفقًا للدور المنوط به قانونا، وبعد الإعلان عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وضم في عضويته عدد كبير من الشخصيات، أصحاب الخبرة في هذا الملف على رأسهم محمد أنور السادات، منسق مجموعة الحوار الدولي، وجورج إسحق السياسي وعدد من النشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت، أن ملف الإفراج عن السجناء السياسيين، تم تحويله للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بدلا من المجموعة، حيث سيتولى المجلس، من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي يرأسها محمد أنور السادات، التفاوض مع الدولة على إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين، خلال الفترة المقبلة وفقا لآليات التعامل مع المجلس، التي تم تحديدها مع الدولة والجهات القضائية المختلفة.
وذكرت المصادر، أن مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي تولت الأشراف عليه، ولاء جاد كري،م عضو المجلس، يستقبل في الوقت الحالي طلبات الإفراج، ويتم عرضها على المجلس في اجتماعاتها الدائمة، وتحويله للجهات القضائية للاستفسار عن إمكانية صدور قرار الإفراج.
وبررت المصادر، تولي المجلس القومي لحقوق الإنسان، هذا الملف أن مجموعة الحوار الدولي، كانت تقوم بهذا الدور في ظل التشكيل القديم للمجلس، والذي لم يكن له دور ملموس، بينما يضم التشكيل الحالي أعضاء أكثر قدره على إدارة هذا الملف، مشيرةً إلى أن محمد أنور السادات ومشيرة خطاب، كانا يلعبان هذا الدور في المجموعة، دون بقية الأعضاء.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه ليست هناك دولة لا يتم توجيه انتقادات لها بشأن حقوق الإنسان، ومصر ليس لديها ما تخشاه، ولسنا في خندق، فمصر هي التي أعلنت طواعية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل نقلة نوعية رفعت سقف الطموحات، وما أعقبها من تصريحات بالغة الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب أنها تتعامل بشفافية مع هذا الأمر.
جاء ذلك، خلال اجتماعها والوفد المرافق لها، الثلاثاء الماضي، مع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، في خطوة غير مسبوقة.
فتح المجال العام ودعم الحريات الشخصية والسياسية... القاهرة 24 ينفرد بنشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن شكرها لمجلس الشيوخ بصفة عامة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على وجه الخصوص، على هذه الدعوة؛ لبحث الرؤي وتبادل الخبرات فيما يساهم بتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس استكمل تشكيل لجانه النوعية بأسلوب ديمقراطي وبدأت اللجان في ممارسة عملها، إذ عقد المجلس 3 اجتماعات عامة حتى الآن، ويعد في اجتماع دائم من خلال تقنيات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم مع الأعضاء؛ للرصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان.
