تحرك برلماني جديد بعد قرار الحكومة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، وذلك بشأن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والتأثيرات السلبية لهذا القرار على حركة التجارة الخارجية والصناعات.
وذكرت عضو مجلس النواب، أنه في يوم 13 فبراير، الجاري، صدر قرار من طارق عامر، محافظ البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من بداية شهر مارس المقبل، مع استثناء الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذه القواعد الجديدة.
وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية
وأكدت عضو مجلس النواب، خلال سؤالها الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يري المتخصصون أن صدور القرارات بشكل مفاجئ وغير مدروس والاضطرار لتعديلها بعد ساعات من صدورها يزيد من اضطراب السوق ويزيد من فقدان الثقة في الاقتصاد المصري ومؤسساته، الأمر الذي يسيء لسمعة مصر أمام شركائها التجاريين.
وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة: لماذا يتم صدور هذه القواعد والقرارات بشكل مفاجئ وعاجل يضر بالقطاع الصناعي ويحركه التبادل التجاري دون تشاور وحوار مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال بشكل عام ؟، مضيفة: لماذا يفتح الباب للاستثناءات فقط أمام الشركات الأجنبية ما دام أن البنك المركزي والحكومة يؤكدان أن هذه القواعد من أجل حوكمة عمليات الاستيراد وضبطها ؟
