ليس لديها رفاهية تداولها.. أسباب جعلت الدول النامية ترفض الاعتراف بالعملات الرقمية
قال جاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إنه يريد فرض المزيد من الرقابة لتنظيم العملات الرقمية، إذ أنه لا يجوز وضع الاقتصاد الأمريكي في منافسة مع العملات المشفرة.
فعلى الرغم من عدم رغبة الحكومة الأمريكية في حظر العملات المشفرة، إلا أن الولايات المتحدة تبحث في كيفية تنظيم تداول تلك العملات.
لماذا حظرتها الصين؟
كان ثاني أكبر اقتصاد في العالم في السابق رائدا في التعدين للعملات المشفرة، إلى أن تسببت تحركات الحكومة ضد العملات المشفرة في عمليات بيع كبيرة أدت إلى انخفاض قيمتها قبل استقرارها بعد ذلك.
حظرت الصين بحظر التشفير العام الماضي، فقامت أولا، بحظر المؤسسات المالية من الدخول في أي معاملات تشفير، ثم حظرت عمليات تعدين العملات الرقمية المحلية، وفي النهاية قامت بحظر العملات المشفرة تماما في سبتمبر الماضي.
وقالت الحكومة الصينية، إن تلك العملات تُستخدم لتحويل الأموال إلى مصادر غير قانونية، وإنها قلقة بشكل خاص من تأثير تعدين العملات الرقمية على البيئة والأشخاص الذين يستخدمون العملات الرقمية في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، وجادلت في أن صعود العملة المشفرة يمكن أن يزعزع استقرار أنظمتها المالية،إلا أن البعض كان قد شكك في نوايا الصين، خاصة وأنها تسعى لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة باليوان، وتحاول جعلها متاحة على نطاق أوسع للمستهلكين.
لماذا ترفضها الدول النامية؟
وفق عدد من المحللين لا تملك الدول النامية الرافضة لتداول العملات الرقمية رفاهية السماح لعملة منافسة للدخول إلى السوق المحلي، في ظل مشاركة صندوق النقد الدولي لبعض السياسات النقدية بسبب قروضه الضخمة لها.
ويفرض صندوق النقد الدولي عدة قرارات اقتصادية على الدول المقترضة، يعد أبرزها تحرير سعر العملة ورفع الدعم، فدخول عملة جديدة يعني زيادة الأعباء الاقتصادية في ظل اقتصاد لا يحتمل المنافسة.
