قانون التأمين الموحد يدخل الجلسة العامة للشيوخ الأسبوعين المقبلين
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موقف قانون التأمين الموحد، موضحا أنه تم الانتهاء من مناقشة جميع مواده الـ 217 بلجنة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بمجلس الشيوخ، وفي انتظارعرض مشروع القانون على اللجنة العامة بمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم استكمال باقي المناقشة في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تمهيدا للمناقشة بالجلسة العامة.
مصير قانون التأمين الموحد
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يمثل نقلة مهمة لنشاط التأمين في مصر؛ نظرا لما يتضمنه من وجود تنظيم متكامل لشركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى قواعد الملاءة المالية والحوكمة بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، كما يقر مشروع القانون تنظيما متكاملا لصناديق التأمين الخاصة، وسياستها الاستثمارية وحوكمتها بما يساعد في أدائها الدور المنوط بها ومساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي.
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
ويأتي ذلك نظرًا للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
