لتنظيم آليات الإشراف والرقابة.. اقتصادية النواب تناقش قانون التأمين الموحد
تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بمشاركة هيئة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
قانون التأمين الموحد
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيما مستحدثا لنشاط تأميني واعد هو التأمين متناهي الصغر، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول التأمين الإلزامي، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، أمس، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأرجا جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة جودة التعليم إلى جلسة قادمة.
