8 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدا
يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومن المقرر طبقًا لجدول الأعمال، أن يناقش المجلس 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وجاءت تلك الطلبات كالتالي:
1-طلب مناقشة من النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.
أعمال مجلس النواب
2-طلب مناقشة من النائبة ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنمية التدريب المهني.
3-طلب مناقشة من النائب مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير قطاع التعدين.
4-طلب مناقشة من النائبة ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية.
5-طلب مناقشة من النائبة نسرين صلاح عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان.
6-طلب مناقشة من النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المبنى الأثري للجمعية الجغرافية المصرية.
7-طلب مناقشة من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية.
8-طلب مناقشة من النائبة مرثا محروس وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.
مجلس النواب
وطبقا لجدول الأعمال فمن المقرر أن يناقش المجلس غدًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أن مشروع القانون يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
