تأجيل دعوى إلغاء قرار اعتماد الراهب اليوناني رئيسًا لدير سانت كاترين لـ 26 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من مجدي سليمان لويس، التي تطالب بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسًا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء وبرتبة رئيس قساوسة لجلسة 26 مارس المقبل.
دير سانت كاترين
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 11619 لسنة 76 قضائية رئيس مجلس الوزراء.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.
وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قراري وزارة الداخلية، برفض منح المدعي (ع.م.ع) فى الدعوى الأولى ترخيصًا بحمل سلاح ناري رغم امتلاكه أرضًا زراعية عشرة أفدنة، ورفض منح المدعى (م.ع.م) فى الدعوى الثانية ترخيصًا بحمل سلاح ناري رغم امتلاكه مكتب توريدات غذائية، بعد أن قدمت وزارة الداخلية تحرياتها بالأحكام الجنائية عن القضايا الصادرة ضد أفرد أسرة كل منهما وهو ما دعا المحكمة إلى تقرير مبدأ جديد يحمل فكرًا خلاقًا غايته وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام، وأصبح كلا من الحكمين نهائي وبات.
