طلب إحاطة في البرلمان بشأن إجراءات الحكومة للاستفادة من أراضي شركاتها
تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن إجراءات الحكومة للاستفادة من أراضي الشركات التي يتم تصفيتها.
وقال السلاب في طلب الإحاطة، تقوم وزارة قطاع الأعمال حاليا بتنفيذ خطتها بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، من خلال عدد من الخطوات، منها استبدال أو استغلال الأراضي غير المستغلة التابعة للشركات بعد تحويل نشاطها من صناعي إلى سكنى وتجارى، وذلك وفقا لما سبق وأعلنه وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الخطة والموازنة في مارس الماضي، بشأن تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال ارضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعي إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها في سبيل تطوير الشركات.
شركات قطاع الأعمال العام
وأضاف السلاب، كما تشهد العديد من شركات قطاع الأعمال العام تحويل نشاط ارضى المصانع من النشاط الصناعي إلى النشاط السكنى والعقاري والتجاري، وكذلك سبق ووافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.
وطالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، من الحكومة توضيح الخطة أو الإجراءات التي تستهدفها لتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي غير المستغلة، بما يحقق استفادة للقطاع الصناعي وتطوير وإعادة هيكلة باقي شركات قطاع الأعمال، لا سيما وأن خطوات تصفية بعض الشركات واستغلال الأراضي غير المستغلة، هي جزء من خطة وزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.
ووجه السلاب سؤالا للحكومة، قائلا: هل تستهدف الحكومة من تحويل نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإداري وتحويلها للنشاط العقاري، تحقيق أعلى أرباح ممكنة لسداد المديونيات، أم تستهدف الحكومة استغلال تلك في أنشطة صناعية جديدة أو إضافتها لأنشطة وشركات قائمة بهدف تطويرها، لا سيما وأن جزء كبير منها جاهز للصناعة ولا يحتاج لإعادة ترفيق، مثل أرض شركة الحديد والصلب وأيضا أرض شركة النصر لصناعة الكوك، والتي يمكن بالفعل الاستفادة منها في تطوير المصانع القائمة أو حتى في إضافة أنشطة صناعية جديدة.
وطالب السلاب، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة باللجنة المختصة، في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.
