26 مارس.. الحكم في دعوى مشاركة مصر واليونان في رئاسة دير سانت كاترين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من مجدي سليمان المحامي، التي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان، على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
رئاسة دير سانت كاترين
واستمعت المحكمة في عدة جلسات سابقة، للمرافعات المقدمة من المحامي، إلى أن قررت تأجيل الجلسة للمداولة مرة أخرى، أمامها بجلسة اليوم.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 38503 لسنة 74 لسنة قضائية، أن دير سانت كاترين، موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة، رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين، إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان، يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين، ويمنحه رئيس الجمهورية الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى، أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية، وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير، قرار عنصري، لا يتفق مع الدستور المصري واليوناني.
لم تكن هذه الدعوى الوحيدة في هذا الصدد، إذ قررت ذات المحكمة بجلسة 15 يناير الماضي، تأجيل الدعوى المطالبة بتعديل القرار رقم 306 لسنة 1974، الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سماردزيس رئيسا لكل من دير سانت كاترين وطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة.
