طلب إحاطة في مجلس النواب حول ضوابط موسم العمرة
تقدم النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والآثار بشأن شكاوى شركات السياحة من تعسف الحكومة في ضوابط موسم العمرة.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك شكاوى بشأن تعسف وزارة السياحة وإصراراها على تحديد عدد المعتمرين بعشرين ألف معتمر خلال شهر رجب مما يؤدي إلى منح من 10 لـ15 تأشيرة لكل شركة مؤهلة لتنفيذ العمرة طبقا لضوابط وزارة السياحة.
ضوابط موسم العمرة
وأوضح النائب البرلماني أن هذا يخالف الدستور حسب شكواهم حيث إن الدستور يكفل للمواطن حرية التنقل ووزارة السياحة تتحكم في سفر المعتمر، وأيضا الدستور المصري ينص على عدم التمييز بين المواطنين، ووزارة السياحة لا تمانع بسفر أي مواطن لأي مكان، وتخالف الدستور في التحكم من خلال البوابة في سفر المعتمرين فقط.
وأضاف أنه حسب شكاوى الشركات والعاملين بها فالمملكة السعودية فتحت أبواب العمرة لمصر يوم 1 ديسمبر دون تحديد أعداد ولكن وزارة السياحة تحدد أعداد، كما أن الضوابط الخاصة بالعمرة تشمل شهادة من أحد مستشفيات وزارة الصحة تنص على خلو المعتمر من الأمراض من الأمراض المزمنة رغم أن أغلب المواطنين من مرضى الضغط والسكر.
وأشار إلى أن الوزارة تشترط مسحة بي سي آر بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وهذا أيضا تعسف حيث إن المسحة تعتمد من شركات الطيران من المعامل الخاصة.
