تشريعية النواب: الخلافات دفعت الحكومة إلى سحب قانون الأحوال الشخصية.. والأزهر غير مخوّل بتقديم مسودّة
قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية، كان موجودًا بالفعل في اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول، إلا أن الخلافات حول بعض النقاط في القانون دفعت الحكومة إلى سحبه من المناقشات في المجلس.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24" أن الأزهر تقدم بمشروع قانون بخلاف القانون المُقدم، الذي تقدمت به الحكومة، ولكن لم يدخل لمناقشات اللجنة كون الأزهر الشريف ليس من بين المؤسسات المخول لها تقديم القوانين لمجلس النواب، وهي: رئيس الجمهورية والحكومة و60 من أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون الذي تقدمت به الحكومة لم يدخل حوارًا مجتمعيا، وتضمن عددا من النقاط الخلافية خاصة فيما يتعلق بمسائل ما بعد الطلاق من الحضانة إلى النفقة والأمور التعليمية.
وأوضح أن القانون لم يراعِ أن طرفي العلاقة يقفان على النقيض من بعضهم البعض، إلى جانب وجود أمر شائك تعلق بالطرح الذي قدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تلخص بعد الأخذ بالطلاق الشفوي دون توثيق، الأمر الذي دفع الأزهر للتدخل بشكل صريح ومباشر، لرفض هذا الأمر.
مجلس النواب
وأشار إلى أن الطلاق يقع في تلك الحالة، ولكن قانونيا لن يتم منح الزوجة حقوقها لأنها وفقًا للقانون لازالت زوجته، مثل الزواج العرفي لا يترتب عليه حقوق، موضحًا أنه لا بديل عن توثيق الطلاق، خاصة أن القانون لا يتعامل بالنوايا.
