تتضمن مهلة 5 سنوات لتوفيق الأوضاع.. بعد قليل النواب يدرس تعديلات الحكومة على الإيجار القديم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، أجندة مزدحمة اليوم، وذلك من خلال مناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية، على مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، إلى البرلمان، فضًلا عن أخذ الرأي النهائي على قانون المجلس الصحي المصري.
حيث ينظر النواب إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أجندة الجلسة العامة للنواب اليوم
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع قانون رأس المال الاقتصادي، يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
كما يدرس المجلس تقرير اليوم، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وذكرت اللجنة المشتركة، في تقريرها المقدم، إلى البرلمان، أن فلسفة مشروع القانون، جاءت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومنحت التعديلات الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال، فضًلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية - المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
