الضرائب: تحديد هوية أصحاب التعاملات الرقمية وحصرها عبر المنصات الإلكترونية
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام المصلحة بالعمل باستمرار على مد جسور الثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسي نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.
وأكد في بيان له اليوم، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية.
تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي في مصلحة الضرائب المصرية
وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن مصلحة الضرائب المصرية تتغير بشكل مستمر ودائم للأفضل، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرًا وميكنة، وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني بدءًا من التسجيل وتقديم الإقرار وكذلك السداد وتقديم التظلمات، لافتًا إلى أن مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة التابعة لها هي مراكز ومأموريات مدمجة يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية على الممولين التابعين لها، موضحًا أن جميع الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 سواء دخل أو قيمة مضافة تم ميكنتها وباستكمال ميكنة الخدمات الضريبية على جميع المأموريات سيتم ميكنة 16 عملية يتخللها 64 إجراء، مؤكدًا أنه بتطبيق الميكنة أصبح الممول يقف على مسافة كافية من الاحتكاك بالموظف داخل المصلحة وذلك لأن التعامل بين المصلحة والممول أصبح إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية عن التجارة الإلكترونية بمركز التدريب التابع للمصلحة، وكذلك تم بثها أون لاين عبر تطبيق زووم لعدد من الشركات ووممارسي نشاط التجارة الإلكترونية.
وأوضح صقر أن تطبيق التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي هو اتجاه للدولة، وتسعى الدولة لجعل التعامل مع الجهات الحكومية بها إلكترونيًا ومصلحة الضرائب المصرية من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم الربط بين المصلحة و74 جهة بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تسير على الطريق السليم الذى يحافظ على الثقة بينها وبين الممول.
