معلومات الوزراء: جهود حكومية لتهيئة بيئة تستوعب خدمات التكنولوجيا المالية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة رؤى على طريق التنمية تحت عنوان التكنولوجيا المالية الفرص والتحديات والذي يهدف إلى دراسة قطاع التكنولوجيا المالية في مصر وتحليل أدواته والبحث عن تأثيره على الاقتصاد، ويمتد إلى تحليل التحديات التي تواجه توسع القطاع الخاص في خدمات التكنولوجيا المالية، كما يتطرق إلى تطور التكنولوجيا المالية عالميًا وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقوم بتحليل وضعها في مصر مع توضيح جهود الحكومة لدعم هذا القطاع.
تطور التكنولوجيا المالية عالميًا وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد زيادة مطردة في حجم الاستثمارات العالمية خلال الفترة من 2017-2020، بنسبة 77.9%، وبدأ ظهور اتجاه عام بزيادة ثقة المتعاملين في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية بحلول عام 2017؛ حيث أعرب 30% من المستهلكين عن خططهم لزيادة استخدام الخدمات المالية غير التقليدية في المستقبل، كما صرحت 77٪ من المؤسسات المالية عزمها زيادة الابتكار في خدماتها المالية، وأعقب ذلك ارتفاع معدل تبني المستهلكين التكنولوجيا المالية من 33% عام 2017 إلى 64% في عام 2019.
وأضاف المركز إلى أن جائحة كورونا وما ارتبط بها من إغلاق جزئي أو كلي في مناطق مختلفة من العالم ساهم بالإسراع من وتيرة التحول الرقمي؛ فقد زادت تفضيلات الأفراد للمعاملات المالية الرقمية والقنوات المصرفية الإلكترونية مقابل التعاملات النقدية، وهو ما انعكس على زيادة حجم الاستثمار العالمي في هذا القطاع إلى نحو 105.3 مليارات دولار في عام 2020، الأمر الذي دفع الحكومات لمزيد من الاهتمام بهذه الأدوات المالية الحديثة، ومن المتوقع سيطرة الأنشطة الاقتصادية الرقمية على 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2022.
وأضاف التقرير أن صناعة التكنولوجيا المالية تُعد هي الصناعة الأكثر رواجًا في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية إذ حصد القطاع نحو 237 مليون دولار و181 صفقة في الفترة من 2015 إلى 2019، واستحوذ على 16% من الصفقات في النصف الأول فقط من عام 2020 بنسبة زيادة 2% عن عام 2019.
استراتيجية رؤية مصر 2030
وفى الإطار نفسه، أشار التقرير إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مصر قد قفز خلال الأعوام الماضية، فوفقًا لإحصاء في يوليو 2020، تقوم نحو 84 شركة بتقديم خدماتها في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، وتتوزع نسب الخدمات المقدمة على عدة قطاعات حيث يستحوذ قطاع المدفوعات على نسبة 47% من الشركات التي يتركز عملاؤها في شرائح الدخل المنخفض، وتبلغ نسبة خدمات التكنولوجيا المالية في قطاع الإقراض20% حيث تظهر منتجات للتمويل الاستهلاكي، وتشكل كل من خدمات قطاع تكنولوجيا التأمين، وقطاع الإدارة المالية، وقطاع تكنولوجيا التنظيم نسبًا متساوية 4% لكل منها.
كما أكد التقرير أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة أنشطة الذكاء الصناعي إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حيث يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير في مجال التحول الرقمي وجمع البيانات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الصناعي، وترتبط بذلك كثافة في استخدام خدمات التكنولوجيا المالية أيضًا.
قطاع التكنولوجيا المالية
ويقترح التقرير خمسة محاور لتطوير بيئة عمل قطاع التكنولوجيا المالية في مصر مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتمثل في محور السياسات المتعلقة بالإجراءات والبيئة التنظيمية عبر تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية الممولة لخدمات التكنولوجيا المالية وتوفير المزيد من رؤوس الأموال، ومحور السياسات المتعلقة بحماية المستهلك وأمن وسلامة المعلومات بحيث يتم من خلاله وضع إطار للأمن المعلوماتي يهدف إلى رصد الهجمات الإلكترونية، وتوفير خطط الوقاية والتعافي منها، ومحور السياسات المتعلقة بالدعم الفني والتمويلي من خلال دعم الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتوسيع قاعدة المتعاملين والاستفادة من حجم البيانات الكبيرة وتطوير الخدمات المقدمة، ومحور السياسات المتعلقة بتشكيل بيئة الإبداع وتوليد الأفكار من خلال بناء روابط وتشابكات بين كل الجهات التي قد تلعب دورًا في عمليات الإبداع والابتكار، ومحور السياسات المتعلقة ببيئة العمل والنفاذ إلى الأسواق عبر تطوير بنية تحتية أساسية رقمية ومالية تُمكن من عملية جمع البيانات ومعالجتها ونقلها بكفاءة.
