النواب يوافق على مجموع تعديلات الحكومة بشأن رأس المال الاقتصادي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما أرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.
وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون له أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون، يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال، على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.
تعديلات الحكومة بشأن رأس المال الاقتصادي
وذكرت لجنة الشؤون الاقتصادية، في تقريرها، أن مشروع قانون رأس المال الاقتصادي، يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
وفي سياق منفصل، أحال المستشار أحمد سعد الدين ، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، و9 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وهي:-
قوانين مُحالة من الجلسة العامة للجان المختصة
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، حيث يحالا إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، الذي يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
