حزب التجمع يرفض قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى: لم يفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها
رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إن تعديلات قانون اِلإيجار القديم للغرض غير السكني، لم تفرق بين الجهات الهادفة للربح وغيرها من الجهات التي لا تهدف للربح، مشيرًا إلى أن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية مؤكدًا: كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدل من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.
ومنحت التعديلات الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، التوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين حسب الأحوال، فضًلا عن تحقيق توازن مؤقت بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوية وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
وبدأت صباح اليوم أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والمعروف إعلامية بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير السكني.
