حكم قضائي نهائي بحظر إفتاء الجهلاء والمضللين لعدم الطعن في ثوابت الدين
أثبت حكم قضائي نهائي بات، صدر من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وهي أعلى مستوى قضائي في البلاد، حظر الإفتاء من الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو دعاة الإرهاب، فالكل على أرضية واحدة في الطعن في ثوابت دين الله- سبحانه وتعالى-، وسنة نبيه محمد- عليه أفضل الصلاة والسلام-.
كما دعت المحكمة، المشرع؛ لتنظيم الإفتاء الديني؛ حفاظا على الثوابت، مشيرة إلى أن هذا الحكم قد أصبح نهائيًا وباتًّا.
وانشغل الرأي العام المصري ووسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بموضوعات، تمثل طعنا في ثوابت الدين؛ مما أثار حفيظة المسلمين وغيرهم، بشأن ما يمكن أن ينالهم بسبب هذا الطعن في ثوابت دينهم.
وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا؛ أفادت بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، ونصت على حظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهاب.
يأتي الحكم في وقت تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المنابر الإعلامية من غير المتخصصين في الدين والمواقع الدينية والدعاة غير المتخصصين والجهلاء واستخدامها لوضع مفاهيم متطرفة تخالف ثوابت الدين أو مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة في المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابي على من يسيء استخدام المنابر الإعلامية في الإفتاء الديني لتحقيق أهداف تخالف ثوابت الدين أو سياسية تخالف النظام العام أو حزبية تخالف تقاليد المجتمع وقيمه، مما تلقي بآثارها الخطيرة على الشباب، وفي توجيه الفكر الديني من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة ولإثارة البلبلة في الوسط الديني والمساس بعقائد البشر.
وقالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه؛ لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مأخذها واستنباطها من أدلتها، وعلى ذلك يجب أن يشترط في المجتهد شروطًا للصحة، أهمها: أن يكون عارفًا بكتاب الله ومعاني الآيات والعلم بمفرداتها وفهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق، ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه، وهي مسائل دقيقة للغاية، تغم على عموم الناس من أدعياء الدين، طالبي الشهرة، ومثيري الفتنة، وجامعي الأموال، والدين منهم براء، وهي في الحق؛ تستلزم التأهيل في علوم الدين.
المحكمة تناشد المشرع تجريم الإفتاء من الجهلاء أو المضللين أو دعاة الإرهاب
وأوضحت المحكمة، أنها تناشد المشرع، ضرورة تجريم الإفتاء، سواء من الجهلاء أو المضللين أو دعاة الإرهاب، من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة، التي تخاطب كل مسلم في العالم، وليس مصر فحسب، ومناشدته كذلك؛ بصدد قانون ممارسة الخطابة، بتجريم استخدام المنابر ضد ثوابت الدين أو لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية.
