قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني ينتظر الرأي النهائي من البرلمان
تنتظر التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، الرأي النهائي، من مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك تمهيدًا إلى إرسالها إلى رئاسة الجمهورية، كي يتم إقرارها والعمل بها كأحد القوانين السارية في الدولة.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
ملامح قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني
وأفاد أن مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة 5 سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
الجدير بالذكر أن الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، تشهد مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان، وذلك بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة، و قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أعمال الجلسة العامة للنواب الثلاثاء المقبل
كما يدرس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول الحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة.
كما يدرس الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد، بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية.
