قرار أمريكي بمنع تداول الآثار الأفغانية.. ومخاوف من استيلاء طالبان عليها
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بفرض حظر عام، على استيراد الأعمال الفنية، والتحف الأثرية من أفغانستان، على أن يستمر تنفيذ هذا القرار لمدة أربع سنوات، وينتهي في 28 أبريل 2026.
ويشمل القرار منع نهب أو تجارة المواد الأثرية والإثنوغرافية التي تغطي أي أثر يرجع إلى 50000 سنة قبل الميلاد، وحتى 1747، التي تشمل - حسب بيان عن وزارة الخارجية - الأعمال المصنوعة من الحجر والسراميك، والخزف، والطين المحروق، والطين غير المحروق، والمعدن، والعاج، والعظام، والزجاج، والجلد، والرق، والورق، والمنسوجات، والخشب، والمواد العضوية، والرفات البشرية، والزجاج الملون، وغيرها.
ويحتاج الآن أي عمل دخل إلى الأراضي الأمريكية، من أفغانستان، خلال تلك الفترة، إلى ما يثبت بأنه موجود قبل فرض الحظر، وإلا سوف يتم مصادرته وإعادته مرة أخرى إلى موطنه.
قلق عام من القرار الأمريكي
ويشعر الكثيرون بالقلق حيال القرار الأمريكي، خاصة مع استيلاء طالبان على السلطة، ومصارحتها بالعداء تجاه الآثار، والأعمال الفنية المختلفة، التي حطمت الكثير منها خلال العقود السابقة.
وتمثل الولايات المتحدة بالنسبة لكثير من الأفغان، الملاذ الآمن للأعمال الفنية والآثار الأفغانية، حيث ينقلون الأعمال الفنية إليها.
كما يثير القرار الكثير من التساؤلات حول مصير القطع الفنية التي سوف تصادرها الجمارك، والسلطات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث إنها سوف تصبح في يد طالبان، وهو ما يمثل خطورة على مستقبل تلك القطع، ويعرضها لخطر التدمير والتشويه.
