لجنة إسكان النواب تعلق على موافقة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية
قال النائب البرلماني طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تعليقه على موافقة المجلس على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بشق الوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية إنه جاء وفقًا لحكم الدستورية العليا في 2018 ولم يبت فيه في الدورة السابقة وبالتالي، فإن إقراراه اليوم جاء بعد جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.
وكشف شكري في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on-e" مساء اليوم الإثنين، أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكًا في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات، خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة.
القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان
أكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعا من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام اجتماعي لخدمات تقدم لكل المصريين وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه.
وبين النائب البرلماني طارق شكري، أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعرض في الجلسة العامة وتمت الموافقة عليه مبدئيا.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
