إيهاب رمزي: قانون الإيجار القديم المطروح في البرلمان أصبح دستوريًا
قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان فيما يتعلق بالغرض غير السكني لا يوجد به شبهة عدم دستورية، خاصة أن المشروع الحالي يعالج مشكلة حكم الدستورية العليا في 2018 الذي ألغى القانون القديم وبات هناك فراغًا تشريعيًا، ومن ثم فإن مشروع القانون الأخير الذي وافق عليه النواب يعالج الفراغ التشريعي الناجم عن حكم الدستورية.
وأضاف رمزي في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القانون تأخر عدة سنوات ما بين حكم الدستورية وحتى الآن، وكان من اللازم صدور قانون الآن يعالج هذا الفراغ ويحدث توازن في وضع الشخصيات الاعتبارية لتنظيم ذلك الملف.
كما أشار إلى أنه من حق المشرع أن ينظم ذلك عبر تقنين الأوضاع وعلاج الفراغ التشريعي سواء منح مهلة أو فترة لتقنين الأوضاع أو الاخلاء الفوري حسب ما يتم التوصل إليه، وبالتالي من حق المشرع علاج الأمر في ضوء حكم الدستورية العليا.
الإيجار القديم
ولفت إلى أن فكرة الامتداد في العقود إلى مالا نهاية أو تكون علاقة مؤبدة أمر رفضته الدستورية العليا لتعارضه مع فكرة الملكية، حيث أكدت المحكمة أن العقود تمتد لجيل واحد وهي فكرة معممة في الإيجارات القديمة التجارية والسكنية للشخصيات الطبيعية لكن فيما يخص الاعتبارية لم تتطرق لها الدستورية فيما يخص مدد العقود لكنها ألغت الأبدية بوجه عام وبالتالي أصبح النص بعد الحكم محتاجًا لتدخل تشريعي " أتم".
وأوضح أن هذه الأسباب تنفي وجود شبهة عدم دستورية كون المشرع ومن ضمن اختصاصه الأصيل أن يصوغ العلاقة وفقًا لحكم الدستورية.
