وكيل لجنة الإسكان: التطبيق الفوري لقانون الإيجار القديم يربك المؤسسات العامة
قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تعليقه على موافقة المجلس على مشروع قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية، أنه جاء وفقًا لحكم الدستورية العليا في عام 2018 ولم يبت فيه في الدورة السابقة، وبالتالي فإن إقراراه اليوم جاء بعد جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف في لقاء ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكًا في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن بما سيعيق تلك الخدمات خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة ومراكز خدمية في ظل ظروف الجائحة.
وأكدً أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعًا من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام اجتماعي لخدمات تقدم لكل المصريين وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه، وبين أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعرض في الجلسة العامة، وتمت الموافقة عليه مبدئيًا.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضح جبالي عددا من النقاط المهمة في مشروع القانون، قائلا عقب موافقة النواب عليه من حيث المبدأ، إنه لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات لمزاولة الحرف أو المهن أو الصناعة، لافتا إلي أن كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة 1997، والذى يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية
وأضاف لا يجب الخلط بين الأشخاص الاعتبارية الطبيعية، والقانون المشار إليه نظم العلاقة الإيجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية، ووضع زيادة في قيمة الإيجار، كما أنه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية، والتي أقرت أنه لا يتعارض مع الدستور.
وتابع رئيس المجلس مشروع القانون المعروض ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات، ولا يطبق بأثر رجعى؛ حيث يعمل بأحكامه من تاريخ العمل به، قائلا: من حق أي شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لأن حق التقاضي مكفول للجميع.
