بعد موافقة مجلس النواب.. النص الكامل لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة؛ التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، نهائيًا على قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه من المجلس:
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
مادة 3:
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية؛ آخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
مادة 4:
مجلس النواب
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.
ويعتبر قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني هو التحرك الأول من جانب الدولة أتجاه الملف بعدما عقدت جلسات حوارية مع أعضاء مجلس النواب وروساء اللجان النوعية التي يدخل الملف ضمن اختصاصاتها.
فيما علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار مجلس النواب بالموافقة المبدئية على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، قائلا إن هذا القانون يخص الكيانات الاعتبارية ووحدات غير سكنية مؤجرة لأغراض تجارية.
