برلماني يطالب المالية بسحب قانون الضريبة على الدخل من البرلمان
طالب النائب عمرو درويش عن مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، ضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية.
وأضاف درويش، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات المستهدفة ولا القيمة التي سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.
وأكد النائب، أن جهد وزير المالية جيد ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون ونحن بيت التشريع يتسم بشبهة عدم الدستورية فالدستور فى مادته 53 والتي تنص علي أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
قانون الضريبة العقارية
وأوضح درويش، أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين وأطالب وزارة المالية والحكومة سحب القانون لدراسته بشكل واف وتلافى المواد التي رفضها النواب.
ودعا أعضاء مجلس النواب، الحكومة إلى إعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
