تحريات الرقابة تؤكد تورط 4 مسئولين بوزارة التموين في سرقة 10 ملايين جنيه من أموال الدعم
حصل القاهرة 24 على نص تحقيقات الجهات المختصة في القضية، المتهم فيها 4 مسئولين بارزين بوزارة التموين بتكوين تشكيل عصابي مع 7 متهمين آخرين مسؤولي صرف السلع التموينية للمواطنين، تخصص في الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم بقيمة تجاوزت 10 ملايين جنيه.
الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم
جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أعدها أحمد محمد نجيب، عضو هيئة الرقابة الإدارية، لتكشف القضية، حيث أقر بأن تحرياته أسفرت عن اتفاق المتهمين من الأول حتى الرابع - رؤساء مكتب تموين الإيواء المتعاقبين - مع المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر - البدالين التموينيين - على تسهيل استيلائهم على سلع تموينية ومبالغ تمثل قيمة الدعم دون حق.
وكان ذلك من خلال التلاعب في الاستعاضات والمحاسبات الشهرية، لتمكين البدالين من صرف سلع تموينية ومبالغ مالية أزيد من المقرر لهم، والاستيلاء عليها لأنفسهم دون حق، بقيمة 10 ملايين جنيه تقريبا.
وشكلت هيئة الرقابة الإدارية، لجنة لفحص ما جاء في التحريات ضمت كل من، سامية فتحي محمود - 52 سنة - مفتش إداري أول بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وسيد علي جاد المولى - 43 سنة - مدير مكتب تموين الإيواء الحالي، وحافظ محمد فتحي - 61 سنة - باحث تخطيط بمديرية التموين.
الرقابة الإدارية تفحص الواقعة
وذكرت اللجنة أنه بناء على تكليف من الرقابة الإدارية فحصوا الواقعة، وتبين لهم وجود مخالفات شابت أعمال مكتب تموين الإيواء، تمثلت في تقديم البدالين التموينيين لعدة محاسبات عن الشهر الواحد وكل منها يختلف عن الآخر من حيث قيمة المواد التموينية المنصرفة للبدال التمويني، وبعضها يوجد به تعديلات غير مبررة في تلك القيم.
وقبولها من قبل المتهمين من الأول حتى الرابع رؤساء مكتب تموين الإيواء المختصين بمراجعتها وإدراج قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات الورقية في بعض الأشهر ولبعض البدالين، وكذلك إدراج قيم غير صحيحة لإجمالي الدعم المنصرف للبطاقات التموينية الذكية بما يخالف القيم المدرجة بتقارير الصرف للبطاقات الذكية الواردة من شركة "فرست داتا" شهريا.
التلاعب في قيم الدعم المنصرف
والتلاعب في قيم الدعم المنصرف من خلال إدراج قيم سلع تموينية منصرفة من مخزن شركة الجملة، بالمخالفة للقيم الحقيقية المنصرفة فعليا والمدرجة بمحاسبة المخزن المقدمة شهريا، وكذلك بما يخالف قيمة الدعم المفترض صرفه الوارد بتقرير شركة "فرست داتا" من خلال التلاعب في قيمة الاستعاضات الصادرة من المكتب للبدالين التموينيين لصرف المقررات التموينية بما ترتب عليه صرف مبالغ وسلع تموينية للبدالين دون حق.
وشكلت جهات التحقيق المختصة لجنة لفحص القضية، وضمت كل من: رشا محمد مصطفى - 40 سنة - مفتشة بإدارة التفتيش الفني بمديرية التموين بالقاهرة، ومحمد عبدالحكيم أحمد - 41 سنة - مفتش بإدارة التفتيش الفني بمديرية التموين بالقاهرة، ومحمد جمعة علي - 56 سنة - مفتش بإدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالقاهرة.
وأقرت اللجنة بأنها انتهت إلى أن تقارير شركة "فرست داتا"، ومخزن شركة الجملة يكون بيد رئيس مكتب التموين حال مراجعته للمحاسبات الشهرية المقدمة من البدالين للتأكد من صحتها.
وأضافت اللجنة أن المتهمين من الأول حتى الرابع أقروا للمحاسبات القادمة من المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر تحالف ما هو مدون بتقارير شركة "فرست داتا" ومخزن شركة الجملة، فترتب على ذلك صرف مبالغ وسلع تموينية للبدالين دون حق.
المتهمون الأربعة المسؤولين بوزارة التموين في القضية هم، "جورجيت ع. ف. - 65 سنة - مفتش تموين، وأشرف ه. م. - 57 سنة - مفتش تموين بإدارة تموين الزاوية الحمراء، ورقية م. ع. - 58 سنة - مفتشة تموين بإدارة تموين عين شمس، وإبراهيم أ. ح. - 60 سنة - مفتش تموين".
وبقية المتهمين في القضية هم، "سيد أ. س. - 42 سنة - بدال تمويني، والسيد أ. ع. - 58 سنة - بدال تمويني، وحمدي ح. أ. - 44 سنة - بدال تمويني، وعطيات ع. ح. - 76 سنة - بدال تمويني، وخالد أ. س. - 45 سنة - بدال تمويني، وأسامة ح. ف. - 51 سنة - بدال تمويني، وحسين م. ح. - 81 سنة - بدال تمويني".
