طلاب الثانوية العامة السودانية يستغيثون بالتعليم العالي لإنقاذ مستقبلهم

ما يقرب من 600 طالب مصري حاصل على شهادة الثانوية العامة السودانية، يقفون بأولياء أمورهم أمام مكتب التنسيق لأكثر من 4 أسابيع، احتجاجا على شروط التنسيق التي تقف كحائل بينهم وبين تنسيقهم في كليات الجامعات المصرية، وذلك نظرا لعدم استيفاء الشروط التي أصدرها وزير التعاليم العالي دكتور خالد عبد الغفار لتنسيق طلاب شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، وحال ذلك ما تشهده دولة السودان من اضطرابات على عدة مستويات بجانب انتشار جائحة فيروس كورونا.

إذ سرد محمد فؤاد لـ القاهرة 24 وهو أحد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من دولة السودان، أن دفعة 2020-2021 تحتوي على 740 طالبا، رسب منهم 140 طالب، ليتبقى 600 طالب، من بينهم 500 طالب علمي، و100 طالب أدبي، جميعهم أّصحاب جنسية مصرية حصلوا على الشهادة الثانوية السودانية لعام 2021، حيث تقرر أن تبدأ الدراسة بدولة السودان في شهر 10 إلا أن الظروف السودانية من اضطرابات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بجانب جائحة كورونا أدت إلى تأجيل الدراسة إلى شهر 11، وتحديدا 22/11/2020 كما أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في السودان، مما أثر ذلك على حدوث اضطرابات وعدم انتظام في تواريخ دخول الطلاب المصريين وأوليائهم إلى السودان، حيث تفاوت وصولهم لأرض السودان ابتداء من شهر أغسطس إلى شهر نوفمبر، وجاء تأخيرهم بناء على تأجيل الدراسة، بذلك لم يستوفى الطلاب أو الشروط إذ تقر وزارة التعليم العالي المصرية وجوب تواجد الطالب وولي أمره في السودان من يوم 11/10/2020 والتأخير عن ذلك يمنع الطالب من التسجيل في مكتب التنسيق، حيث ذكر أن هناك من جاء السودان يوم 13/10/2020  مع ولي أمره لكن مكتب التسجيل رفض تنسيقه في إحدى الكليات المصرية.

استمر العام الدراسي مع عدة تأجيلات إلا أن انتهي في 27 من مايو، وجاءت امتحانات الثانوية العامة في السودان يوم 19/6/2021 وانتهت في 30/6/2021، بعد انتهاء الامتحانات قرر الطلاب النزول إلى مصر، ومنهم من نزل في آخر يوم امتحانات وآخرين في أول شهر يوليو، وتفاجأ الطلاب بإصدار قرار من وزارة التعليم العالي بتاريخ 5 يوليو، ونشر في جريدة الوقائع يوم 6 يوليو 2021، يفيد بوجوب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية) وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز  سفر موضحا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحا به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

ولكن كثير من الطلاب لا يستوفون الشرط الثاني الذي يشترط على مرافقة ولي الأمر للطالب طول فترة الدراسة وتقديم ما يثب ذلك، حيث منعت إصابة والد محمد بفيروس كورونا من السفر معه، أما والدته فكانت تدير الأمور بسبب مرض الأب ومكوثه ثلاثة أشهر في المنزل بعيدا عن الشغل، لذلك سافر محمد بمفرده، وآخرون لا يستوفون هذا الشرط بسبب وفاة أحد أولياء أمورهم  فلا يستطيع الآخر ترك الأولاد الآخرين والسفر أو كلاهما متوفي، وأولياء أمور آخرين لا يستطيعوا أن يتركوا أشغالهم في مصر ويسافروا مع أولادهم، كما لا يستطيع الأقارب من الدرجة الأولى أن يحلوا مكان الوالد أو الوالدة، حيث أشار محمد إلى أن مكتب التنسيق يشترط أن يكون ولي الأمر الوالد أو الوالدة فقط وليس قريب من الدرجة الأولى مثل الأخ أو الأخت أم العم أو العمة.

وأوضح محمد أنه يتم تحديد مقاعدنا في كل كلية من خلال ضرب 0.5% في عدد الطلاب أصحاب شهادة الثانوية العامة المصرية الذين تم قبولهم في الكليات المختلفة، وهذه العملية الحسابية يقوم بها مكتب التنسيق، ثم يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية على الكمبيوتر وفقا لدرجاتهم، ونقسم وفقا للمقاعد بكل كلية، بحيث أنه إذا حدد 50 مقعد في كلية طب بشري فإن أول 50 طالب في الترتيب وفقا للدرجات تحدد لهم كلية الطب البشري، لكننا لا يحدد لنا حد أدني لدخول الكليات المختلفة كما يفعل بنظام التنسيق المصري.

لكن قررت وزارة التعليم العالي المصرية أن تغير ذلك النظام في عام 2021، حيث صدر مع القرار السابق  أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) يتم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة للطلاب الراغبين في إبداء الرغبة الالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية وذلك على النحو التالي: أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغب للالتحاق بكليات الطب، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% علي الأقل لإبداء الرغب للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، وأن يكون الحد الأدنى بنسية 85% علي الأقل لإبداء الرغب للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، على أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتباري لدرجات الطالب وفى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز، وأِشار الطالب أن الحد الأدنى المقرر لهم يزيد 5% عن الحد الأدنى لقبول طلاب شهادة الثانوية المصرية في كل كلية سالف ذكرها، كما ذكر طالب أخر أن نسبة نجاحنا لا تتناسب مع هذه النسب، لأن 42 طالب فقط حصلوا على مجاميع فوق 90%، ومن 120 إلى 160 بين 70 إلى 80%، والباقيين أقل من ذلك. 

وصدر هذا القرار يوم 6 يوليو قبل صدور نتائج الطلاب أو حصولهم على الشهادة، حيث حالت الظروف السودانية بين ظهور النتيجة وحصول الطلاب على شهادتهم، وظهرت النتائج في آخر شهر نوفمبر الماضي، وتشارك الطلاب فيما بينهم بجمع الأموال للسفر للسودان لتيسير أمور إصدار الشهادات، حتى وصلت لهم في نهاية شهر يناير الماضي، وفتح باب التنسيق وعند ذهاب الطلاب بأولياء أمورهم للتسجيل، رفض مكتب التنسيق تسجيلهم لعدم استيفاء الشروط وهي تاريخ دخول دولة السودان، مرافقة ولي الأمر للطالب طول فترة الدراسة، إَضافة إلى مجاميعهم التي لا تتناسب مع الحد الأدنى للكليات العلمية والأدبية، ومن استوفى الشروط لم يتجاوزوا 90 طالبا.

لذا قرر الطلاب عمل وقفات احتجاجية سلمية أمام مكتب التنسيق دامت لمدة 4 أسابيع حتى أغلق مكتب التنسيق بابه للتسجيل يوم الخميس الماضي، لكن ما زال الطلاب مستمرين على اعتصامهم أملا في التسجيل، وأن ينالوا استثناء من قبل وزارة التعليم العالي نظرا لظروف دول السودان وظروفهم الشخصية التي حالت بينهم وبين استيفاء الشروط، وذلك لأن شهادة الثانوية العامة السودانية مدتها سنة فإذا لم يتم تسجيلهم قبل بدء العام الدراسي الثاني أصبحت شهادتهم بلا فائدة،  ويرغب الطلاب في استثناء كما حدث مع الدفعة السابقة 2019-2020 حيث أصدر وزير التعليم العالي دكتور خالد الغفار بيانا ينص أنه "نظرا لما مرت به دولة السودان الشقيقة من أحداث تمثلت في قيام ثورة ديسمبر وتبعها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لذا تمت الموافقة على أن يتم الاعتداد بتاريخ بدء الدراسة وهو شهر أكتوبر عام 2019 وامتداد العام الدراسي حتى 13/9/2020 وهو موعد عقد امتحانات نهاية العام بناء على الخطاب الوارد من سفارة دولة السودان بالقاهرة، كما تقرر التغاضي عن شرط إقامة ولي الأمر رفقة الطالب بدولة السودان، لهذا العام فقط العام الدراسي 2019/2020 حيث كان من الصعب على أولياء الأمور السفر والإقامة مع أبنائهم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد وما أسفر عنه من غلق جميع دول العالم لكافة المنافذ الحدودية والمطارات". 

يذكر أن طلاب الشهادة الثانوية اليمنية دفعة 2020/2021 ألزمت مكتب التنسيق بقبول أوراقهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية بعد رفع دعوة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، والتي التي أوصت بإلغاء قرار مكتب التنسيق برفض أوراقهم لعدم توافر الإقامة الرسمية الشرعية بالدولة المانحة الجمهورية اليمنية للطلاب وأولياء أمورهم خلال المدة المحددة للانتظام بالدراسة نظرا لانتشار الوباء العالمي، وذكر أحد اطلاب الثانوية العامة السودانية أنهم أقدموا على تقديم دعوى قضائية إلا أنها رفضت.

دعوى أمام القضاء لمساواة شهادة الثانوية العامة المصرية بنظيرتها السودانية

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل شحنات طبية إلى السودان