اتفاق حكومي لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة بين مصر والمجر

وقعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، مذكرة تفاهم؛ لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة، فى إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الموقعة في 2001، والتي دخلت حيز النفاذ في 2004، ووفقا لاتفاق التعاون الاقتصادي بين الحكومة المصرية، وحكومة جمهورية المجر، التي وُقِّعَت في بودابست عام 2007.

وأكدت الوزيرة، إن توقيع الاتفاقية؛ يعكس أهمية العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ورغبة الدولة المصرية في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المجر، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن ثم؛ خلق إطار لدعم العلاقات التجارية الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.

 إنشاء لجنة فرعية مشتركة للتجارة والصناعة بين مصر والمجر

وزيرة الصناعة: فرص استثمارية واعدة أمام دوائر الأعمال المجرية في مصر

جامعة الجلالة توقع اتفاقية تعاون لربط البحث العلمي واحتياجات الصناعة

وقالت جامع، إنه بموجب مذكرة التفاهم؛ سيتم إنشاء لجنة فرعية مشتركة للتجارة والصناعة، بهدف تعزيز العلاقات الصناعية والتجارية بين مصر والمجر، برئاسة رئيس التمثيل التجاري المصري عن الجانب المصري، ورئيس قسم الترويج للصادرات عن الجانب المجري، وستضم مسئولين رسميين يتم اختيارهم من قبل الطرفين، على أن تنعقد بشكل دوري في كلا البلدين.

ولفتت الوزيرة إلى أن اللجنة الفرعية المشتركة ستحدد وتنفذ كل الإجراءات التي تعزز روابط التجارة الثنائية والصناعة، ومعالجة معوقات التجارة والصناعة التي تؤثر على كلا البلدين، ومساعدة القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشروعات تجارية وصناعية مشتركة، ومناقشة توصيات مجلس الأعمال المشترك، فضلًا عن تبادل المعلومات في القضايا المتعلقة بالتجارة والصناعة، وإعطاء توصيات باتخاذ تدابير ممكنة للطرفين لتوسيع وتنويع التجارة بينهما.

وأشارت جامع إلى أن اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والصناعة ستنشئ مجموعات عمل فرعية، في تخصصات محددة، تشمل: التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سترسل مجموعات العمل، نتائج اجتماعاتها إلى اللجنة الفرعية المشتركة.

ومن جهته، أوضح بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، أن الطرفين اتفقا على تشجيع وتعزيز التعاون بين مواطني البلدين والمؤسسات والهيئات الحكومية، وذلك في مجالات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستدخل حيز النفاذ يوم التوقيع عليها، ولمدة 5 سنوات، تجدد تلقائيا لفترات 5 سنوات أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستؤدي دورًا رئيسيًّا في تحقيق آمال وطموحات الشعبين المصري والمجري.

كما شهدت الوزيرة ونظيرها المجري، توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار، وبنك الاستيراد والتصدير المجري، في مجال الترويج للفرص الاستثمارية في البلدين.