قرار بإتاحة تبادل المعلومات عن شركات المناطق الحرة بين هيئة الاستثمار والجمارك | مستند

قررت الحكومة المصرية فتح خط لتبادل المعلومات بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لرئاسة الوزراء، ومصلحة الجمارك المصرية، حول الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة لمراعاة تنفيذ المصالح العامة بدقة.

وأوضح مستند حكومي، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، موقع من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن فتح تبادل المعلومات يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة في منظومة العمل الجمركي، والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية.

وأشار المستند، الموجه بتعليمات جديدة إلى العاملين في الجمارك، إلى أنه يجب التأكيد على إتاحة وتبادل المعلومات بين قطاعات المصلحة وجهات الدولة ذات الصلة خاصة هيئة الرقابة الإدارية.

وتعد المناطق الحرة في مصر نمطا استثماريا متميزا كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

والمناطق الحرة، هي جزء من إقليم مصر، يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة

الجمارك تعلن تيسيرات جديدة للمستوردين والمتعاملين تتعلق بالمديونيات| مستند

الجمارك تقرر عدم قبول دفاتر التربتك للأندية المحلية إلا بعد التسجيل في الدفاتر| مستند

يسمح بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقا للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء:

الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.

ֺالخمور والمشروبات الكحولية.

ֺصناعة الأسمدة

تصنيع الحديد والصلب.

ֺتصنيع البترول.

ֺإسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي.

ֺالصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنح للمشروع

المزايا:

حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلى الخارج.

حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات.

حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح.

عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط. 

عدم وجود حدود على جنسية رأس المال، حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار- باستثناء المشروعات المقامة في سيناء. ֺ

إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع - وفقا للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.

منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة. ֺ

منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة، بناءً على طلب المشروع.