تتضمن تعديلات لتشجيع السجناء على الدراسة والاستذكار.. قانون لتنظيم السجون يدخل المناقشات في البرلمان خلال أيام
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش بعد القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، مؤكدًا على إحالته من البرلمان للجنة.
وجاءت تعديلات أحكام القانون المقترحة من الحكومة على البرلمان، في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن القانون سيتم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المقبلة، مشيبرًا إلى اهمية خروج القانون سريعًا.
تفاصيل قانون تنظيم السجون
ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، فضلًا عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية لكي تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال جلساته الاسبوعية السابقة، التي أقيمت على مدار 3 أيام، على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين فضًلا عن الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء المجلس الصحي المصري والذي يهدف لتنظيم مجالات الصحة في مصر.
كما ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، فضًلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، مع مشروع قانون بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتسري أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
