شعبة النقل الدولي: قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل يزيد من معاناة المستوردين
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، ينذر بعواقب كبيرة على السوق، لأنه سيزيد من معاناة المستوردين، فضلًا عن توقف بعضهم والخروج من السوق المحلي بشكل نهائي، كما سيرفع أسعار كافة المنتجات.
عواقب قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل
وأوضح سكرتير عام الشعبة، في بيان له، أن السلسلة الاستيرادية ستتأثر بالكامل، بالإضافة لما يعانيه المستوردين بالفعل مع MTS والجمارك، سيزيد القرار الجديد من الوضع سوءًا، إذ أن المستندات سترد باسم البنوك كمستفيد أصلي، الأمر الذي يستتبع تأخير عملية البدء في اجراءات التخليص الجمركي، لأن أذون الاستلام ستصدر باسم البنوك.
وأكد السمدوني، أنه لن يتم البدء في الاجراءات لحين تظهير المستندات من البنك، ومن المؤكد أن البنوك الخارجية ستتأخر في ارسال المستندات لمدد ستتراوح ما بين أسبوع و10 أيام، ومن ثم البدء في التظهير، وبعدها يتم تعديل المانفستو من اسم البنك إلى اسم العميل المستفيد، ثم يتم البدء في إجراءات التخليص، مما يترتب عليه ضياع مده كبيرة من فترة السماح، في الشحن البحري والتكدس والأرضيات الباهظة في الشحن الجوي.
وتساءل سكرتير عام الشعبة؛ هل سيتحمل المستورد كل تلك التكاليف؟، مشيرًا إلى تدبير كامل قيمة البضاعة لفتح الاعتماد المستندي، ومن ثم أسعار الشحن المرتفعة وبعدها الانتظار، لحين تظهير المستندات ودفع أرضيات لمدد طويلة وتأخر في صرف البضاعة.
ويرى السمدوني، أن تكاليف العملية الاستيرادية بهذا الشكل، سوف تتسبب في ضرر بالغ للمستوردين، بالإضافة لارتفاع أسعار المنتجات نتيجة كل هذه التكاليف، ستتأثر شركات الشحن بشكل بالغ نتيجة هذا القرار، الذي سيقلل من حجم العمليات الاستيرادية.
وكان البنك المركزي، أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي سيبدأ تطبيقها إلزاميًا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.
