الضرائب: الإبقاء على التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون التقيد بتاريخ
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسري كما هي، بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية في العقارات المبنية، أو الأراضي المخصصة للبناء، سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت، أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالي للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
مصلحة الضرائب المصرية
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدات السكنية بالقرى، وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة 5 سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول، معفٍ من ضريبة التصرفات العقارية، وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا، يخضع لهذه الضريبة.
مجلس النواب يدرس مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل
وأشار البيان، إلى أن مجلس النواب، ما زال يدرس مشروع القانون الجديد، بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذي استثنى العقود المحررة قبل 19 مايو 2013، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ 2.5%، واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هي، بنسبة 2.5%، دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبًا، بشأن مشروع القانون الجديد.
