وزير قطاع الأعمال: الحكومة لن تمتلك الأغلبية في أسهم شركة خدمات السيارات الكهربائية
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الحكومة تتفق حاليًا مع شركة ذات خبرة كبيرة في إنتاج وتسويق السيارات الكهربائية ولها علامة أوروبية شهيرة، وستحصل على نسبة أغلبية من أسهم شركة البيع وخدمات ما بعد البيع للسيارات الكهربائية وستحصل الحكومة على نسبة الأقلية.
وألمح وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية، إلى أن وزير الصناعة الصيني نصحه أن تقوم الحكومة المصرية بنشر أول محطات لشحن السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن أول هذه المحطات تنفذه وزارة الكهرباء، بالتعاون مع المحليات كما أن رسوم الشحن تم تحديدها من خلال مرفق تنظيم الكهرباء، وفيما يتعلق برسوم الانتظار لهذه السيارات ستكون بحقوق انتفاع صفر للشركة؛ وذلك لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية وستكون رسوم الانتظار بسيطة للغاية نحو 50 قرش للساعة الواحدة، وستكون هناك خريطة بحيث لا تزيد المسافة بين كل محطة وأخرى 5 كم مربع بعدد 3 آلاف شاحن للسيارة الكهربائية.
دور المطور
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تنفذ حاليا دور المطور، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يرحب بأي تعاون مع صندوق مصر السيادي، وأنه شريك في محطات شحن السيارات الكهربائية.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم أيضًا تطوير فندق الكونتينتال، وسيتم البحث عن مستثمر لتطوير الفندق والاشتراك في ملكية المشروع بنسبة، وسيتم تأسيس شركة قريبا.
وأوضح هشام توفيق وزير قطاع العمال العام، أن الحكومة تعِد البنية التحتية لتطوير شركات الغزل والنسيج، وهناك مستثمرين أجانب ومصريين عرضوا التعاون في ذلك المجال، مشددا على أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات كثيفة العمالة وأن الحكومة حاليا تنشئ محالج جديدة للنسيج، لافتا إلى أن هناك ثقة حاليا من المستثمرين في منظومة الاقتصاد المصري.
