وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق حيث أجرى الرئيس العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذه، موضحة أنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم بفعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت السعيد أن جهود الدولة تكمن في تحسين جودة الحياة للمواطن حيث بلغ حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021: 400 مليار دولار.
وتابعت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الإنجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
وأشارت السعيد إلى الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18-45، الشباب ذكور- إناث، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقًا لمبادرة حياة كريمة في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.
ولفتت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات زيجات حديثة أو قائمة واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاما ولا يزيد على 40 عاما.
وتناولت السعيد بالحديث برنامج الحافز المادي – وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير السارية.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلبًا على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة.
