وزيرة البيئة: تسرب النفط وتفريغ السفن تحديًا هامًا يواجه دول البحر المتوسط
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة الافتراضية التي نظمتها المفوضية الأوروبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الـUNEA، حيث افتتح الجلسة كلا من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور كلًا من وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا.
تسرب النفط وتفريغ السفن في البحر المتوسط
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه الجلسة، نظرًا لكون قضية تسرب النفط وتفريغ السفن فى البحر الأبيض المتوسط أحد التحديات الهامة فى المتوسط، والتي يتم تجاهلها، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك اهتمام بمناقشة قضية المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه حان الوقت للبدء فى التفكير فى كيفية الربط مع قطاع البترول وإيجاد فرص للتعاون للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود، خاصة فى ظل وجود التزامات جديدة يتم تداولها على الطاولة وفرص عمل جديدة، مضيفةً أنه ليس من الكافي التفكير فى اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات والأطر القانونية بل لا بد من دخول واهتمام مجتمع الأعمال في هذا الأمر.
وأكدت خلال كلمتها أنه أصبح هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث فى المتوسط وإدراج المجتمعات للعمل عليه حيث لا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك ولكن كمية المخلفات التي تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار دون الأخذ فى الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية، وكل هذه الأمور تدفعنا للتحرك خطوة تجاه قضية البلاستيك، مشيرة إلى أنه لا بد من إنهاء هذه الدورة مع المخلفات البلدية والخطرة والكيميائية والعمل على إدخال المزيد من العاملين فى هذا المجال كما يحدث في مجال تدوير المخلفات، مضيفةً أنه لا بد من العمل على تحول هذا التحدي إلى فرصة فبدلًا من إلقاء هذه الزجاجات فى المتوسط يتم تجميعها مما يخلق وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير، كما لا بد من خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الإقليمية، ولقد انضمت مصر فى خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى قصة النجاح المصرية الخاصة باتخاذ الدولة لخطوة هامة وهى القيام بتخضير الميزانية الوطنية للدولة، حيث تم وضع أهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات لمنع المشروعات المسببة للتلوث.
