وزيرة التخطيط: توقعات بوصول عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار نسمة في 2030
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد سكان العالم تضاعف بنحو الضعفين منذ عام 1950من 2.6 مليار نسمة، ليصل إلى نحو 7،7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يُتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في الـ30 عاما المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة، مع حلول عام 2050.
وأشارت السعيد، إلى أن التحدي السكاني، هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية، التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول.
منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية
وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، وياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية APDA، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
تطوير السياسات السكانية
وخلال كلمتها، أشارت السعيد، إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية، وتعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة فى وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية فى الدول العربية، وكذلك العمل على نقل المعرفة وتوطينها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعي المنتدى لدمج قضايا السكان في السياسات التنموية العربية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، الذي تم إطلاقه منذ يومين بتشريف رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.
