زيادة مالية وفترة زمنية للعقود الجديدة.. محلية النواب تكشف تطورات قانون الإيجار القديم
كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التطورات الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم، في ضوء اللجنة المشكلة من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ للوصول إلى تصور واضح لمشروع قانون.
وقال النائب وفيق عزت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن القانون ما زال تفاصيله ليست واضحة ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على بنوده.
وأضاف أنه بالتأكيد سوف يتم زيادة الإيجار بنسبة معينة يحددها المجلس، موضحا أنه هناك نية لإعطاء مهلة زمنية للملاك والمستأجرين للتحويل من العقود القديمة إلى العقود الجديدة طبقا للقانون الجديد.
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، لفت سابقا، إلى أن الدولة جادة في حسم ملف الإيجار القديم، وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر؛ بما لا يحدث أثرًا سلبيًّا على الفئات غير القادرة.
وقال إن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التي ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة إلى الساكن الأصلي وإعمالًا بالحلول الواقعية التي يتم التحدث عنها والسلم المجتمعي، وما رتبه له حكم المحكمة الدستورية في 2002، فإنها تتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي، وذلك وفقًا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلي في ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة في التوجه لها، وذلك شرط أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.
