محلية النواب: زيادة نسبية في الإيجار القديم حسب المساحة والموقع
كشف النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، آخر المستجدات الخاصة بقانون الإيجار القديم، في ضوء اجتماعات اللجنة الحكومية البرلمانية للوقوف على الشكل النهائي لمشروع القانون.
محلية النواب توضح اخر المستجدات بقانون الإيجار القديم.
وقال النائب السيد شمس الدين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن اللجنة اتفقت على الخطوط العريضة لمشروع القانون الخاص بالإيجار الجديد، وأوضح أن اللجنة قررت أن الزيادة التي سوف تكون نسبية حسب المساحة والموقع للوحدة السكنية، وليست نسبة موحدة على جميع الوحدات.
وأضاف أنه لن يضار أي مستأجر وأن الهدف ليس إخراج المستأجر من وحداتهم وإنما الوصول إلى قانون يحفظ حق الطرفين.
وأشاد بالدور التعاوني التي تقوم به اللجنة المشكلة وإيجاد حلول وسط بين جميع المقترحات المقدمة سواء من أعضاء الحكومة أو البرلمان
وكان رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، قد أكد مسبقًا أن الدولة جادة في حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر؛ بما لا يحدث أثرًا سلبيًّا على الفئات غير القادرة، مشددًا على أن قناعته وفهمه للفترة الانتقالية التي ستنص بالقانون، فستكون بالنسبة إلى الساكن الأصلي وإعمالًا بالحلول الواقعية التي يتم التحدث عنها والسلم المجتمعي، وما رتبه له حكم المحكمة الدستورية في 2002، فإنها تتدرج في تغيير القيمة الإيجارية حتى تصل إلى القيمة السوقية في فترة انتقالية لعدد معين من السنوات يتفق عليها ولا تنتهي بالإخلاء إلا بالتراضي، وذلك وفقًا للبدائل المقدمة من الحكومة، ويكون أمام الساكن الأصلي في ذلك الحين وفرة كبيرة للوحدات السكنية المرتبطة ببدائل تمويلية وحزم تسمح له حال الرغبة في التوجه لها، وذلك شرط أن يلتزم بسداد رفع القيمة الإيجارية.
