ارتفاعات مرتقبة من 15 لـ 20%.. الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على سوق العقارات | خاص
ألقت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بظلالها على سوق الحديد بشكل خاص وسوق مواد البناء المصري بشكل عام، باعتبار أن الدولتين هما الموردين الرئيسيين لـ خام البليت على مستوى العالم، ونتيجة توقف التصدير دعي أغلب الشركات العاملة في سوق الحديد برفع الأسعار ليتجاوز سعر الطن الحديد 1000 جنيه خلال تعاملات اليوم.
يرصد القاهرة 24، آراء خبراء سوق التشييد والبناء وتوقعاتهم المستقبلية لأسعار العقارات والي مدى تأثر السوق العقارية في حال استمرار تداعيات الحرب.
الارتفاعات في سوق الحديد بسبب إجراءات أصحاب المصانع بوجود ارتفاع مرتقب
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لـ القاهرة 24 إن ما يشهده سوق مواد البناء من ارتفاعات متتالية في كل من الحديد والاسمنت ما هي إلا إجراءات يقوم بها أصحاب المصانع إيمانا منهم بأن هناك ارتفاعا مرتقبا في أسعار خام البليت، يصاحبه ارتفاع في تكاليف مصاريف النقل.
وقال إن أسعار الأسمنت شهدت خلال فترة الـ 6 شهور الماضية ارتفاعا تراوح بين 50% و60%، كما صعدت أسعار الحديد بنحو 10% خلال نفس الفترة، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للأسمنت لجأت لخفض إنتاجها لـ 25 مليون طن أسمنت، بعدما كان يصل حجم الإنتاج لضعف ما ينتج حاليا، وهذا كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعاره في تلك الفترة
وأشار إلى أنه من الصعب تراجع الأسعار مرة أخرى، كما أن بعض الشركات أعلنت زيادة أسعار الحديد والأسمنت، بينما البعض الأخر لم يعلن عن أي ارتفاع حتى الآن.
تكالب الدول لشراء حديد الخردة في سوق الحديد بسبب نقص المعروض من خام البليت
ومن جانبه أكد رامي صالح، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بأحد مصانع الحديد، لـ القاهرة 24 أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت بشكل كبير على حركة مواد البناء، خاصة بعدما لجأ الدولتين لوقف تصدير خام البليت، مشيرا إلي أن أوكرانيا مازالت تعاني ضغوطات روسيا، بجانب توجه بعض الدول بتوقيع عقوبات دولية على روسيا ذاتها من خلال خروجها من نظام السويفت العالمي والذي يتم من خلاله تداول المستندات في العمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وغيابها سيؤثر بشكل كبير على حجم الإقبال عليها.
وأضاف أن تأثير الحرب بين الدولتين صاحبه أيضا أسباب أخرى بشكل غير مباشر على صناعة الحديد والصلب مثل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتحريك أسعار البترول، لافتا إلى أن الحرب أدت إلي تكالب الدول لشراء حديد الخردة، لسد الفجوة في خام البليت.
وأشار إلى أن دولة مثل تركيا منافس قوي لمصر تقوم باستيراد حديد الخردة من أوكرانيا وروسيا، وفي الحالة التي تعيشها الدولتان ستلجأ إلي مضاعفة استيرادها من حديد الخردة، في الوقت ذاته تحتاج مصر استيراد الخردة لسد احتياجات المصانع المتكاملة.
وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تؤثر بشكل كبير على صناعة الحديد والصلب في العالم وليس مصر فقط، لا سيما وأن روسيا تُعد من الدول الـ 10 الأولى في إنتاج الصلب عالميًا، ثم تأتي أوكرانيا ضمن الـ 20 دولة في إنتاج الصلب.
وقال إن الدولتان يمتلكان طاقات إنتاجية فوائض كبيرة بداية من الخامات باعتبارهما يمتلكان محاجر متخصصة في البليت، كما أن الدولتان يعتبران من أقرب الدول لمصر بالمقارنة بالصين، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض تكلفة النقل.
وأكد أنه على المدى القصير ستؤثر هذه الأزمة على الأسعار، وهو أمر خارج عن ارادة المصانع، ولكن الجانب الإيجابي من الأزمة أن مصر تمتلك مصانع متكاملة؛ ولكن الأمر يحتاج إلى التحوط وليس الانهيار العصبي، مشيرا إلي أن مصر تتمتع بامتلاكها صناعة متكاملة وهو ما يدل على أهمية التكامل الخاص بالصناعة وتوافر صناعة حقيقية تقدم قيمة مضافة للسوق المصري.
وأشار إلى أن المصانع المتكاملة تستورد خامات إنتاجها من الحديد من دول بعيدة عن مناطق الصراعات مثل البرازيل وكندا وأستراليا والسويد، بالإضافة إلى أن خامات حديد الخردة يتم استيرادها من أوروبا وأمريكا وبعض الدول الأخرى، وبالتالي خاماتها أبعد ما يكون عن الصراع الدائر حاليًا؛ وهو ما يضمن للدول أن المواد الخام تأتي من دول ليس لها علاقة بالحروب.
وأكد أن حجم الطلب في السوق المصري خلال الفترة الحالية ارتفع بشكل تدريجي، وهو ما أحدث حالة من القلق لدى الكثير من المتعاملين بالسوق نتيجة ارتفاع الأسعار وتخوفهم من استمرار الزيادة، مؤكدًا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت تعميق الصناعة التكاملية والاعتماد على المنتج المحلي تخوفا وتحوطه من بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة حاليًا.
وطالب بضرورة التوسع في الصناعات التكميلية ليس فقط في الصناعات الثقيلة ولكن في جميع المنتجات التي يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج، وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الراهن من خلال قيامها بتقديم حوافز وقروض مالية بفائدة ميسرة تتناسب مع الجميع، من أجل التوسع في هذه الصناعات مستقبلًا وتقليل حجم الاستيراد منها.
ارتفاع أسعار العقارات بين 15 إلى 20 % خلال العام الجاري
ومن جانبه توقع المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، أن يشهد السوق العقاري زيادة في أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2022، بسبب تعديات الحرب الروسية والأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت.
وأشار إلي أن الارتفاعات ستكون واضحة بشكل كبير على المواد الخام وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات مستقبلا، لافتا إلي أن المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ هي الأكثر تضررًا بالارتفاعات المرتقبة في السوق، خاصة وأن أغلب المطورين العقاريين يقومون بتسويق مشروعاتهم قبل تنفيذها، وبالتالي سيكون التنفيذ بالسعر الجديد للحديد والأسمنت والتي ارتفع سعر المتر بها أضعاف ما قيمة المتر الذي تم تسويقه للعملاء.
ونوه بأن المشروعات التي ما زالت قيد التخطيط، فهي الأقل تضررا لعدم تنفيذ المشروع في وقت ارتفعت فيه أسعار الحديد أضعاف السعر العادل، مما يضطر المطور العقاري على تأجيل أعمال الطرح والتنفيذ لحين وضوح الرؤية.
ارتفاعات بين 10 و15 % بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء
وفي السياق ذاته قال المهندس بهاء حفظ الله، الخبير العقاري، أن العقار يعد هو الاستثمار الآمن في ظل عدم استقرار الأسعار عالميا وحالة عدم اليقين في قطاعات متعددة والتي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وسلاسل التوريد.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات هذا العام بنسبة تتراوح بين 10و 15 %، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، لافتا إلى أنه بالرغم من الارتفاع المتوقع في سعر العقار إلا أنه ذا تأثير إيجابي على المستثمر الذي يمتلك عددا من الوحدات بغرض الاستثمار، حيث سرعة دورة رأس المال، موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات لن يؤثر بصورة كبيرة على معدلات البيع خاصة في ظل التزايد المستمر في الطلب.
