اختطاف وزيرين ليبيين وتحركات عسكرية يشعلان الصراع بين الدبيبة وحكومة باشاغا الجديدة في أول أيامها
تشهد الأراضي الليبية حالة من التوترات السياسية والعسكرية؛ إثر تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، بالبقاء في السلطة، وذلك عقب إصداره قرارات بتعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في جميع الأراضي الليبية؛ لمنع وزراء حكومة فتحي باشاغا من الوصول إلى مقر مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية.
خطوات الدبيبة لم تنتهِ عند ذلك الحد؛ بل امتدت لتشمل خطف عدد من الوزراء من قبل ميليشيات مسلحة تخضع لحكومة الوحدة، وفقا لوسائل إعلام ليبية، إذ تمكنت الميليشيات من اختطاف وزيري الخارجية والثقافة لحكومة فتحي باشاغا واحتجازهما لمنع وصولهما إلى مجلس النواب لأداء اليمن، فيما أقدم عدد آخر من الوزراء على الاستقالة بسبب التداعيات الأمنية من قبل حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة والمليشيات التابعة لها.
حكومة باشاغا تؤدي اليمين القانونية أمام مجلس النواب
حكومة باشاغا توجهت لمجلس النواب الليبي في طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وجرى أداء اليمين القانونية في حضور 92 نائبًا من مجلس النواب، حيث أدى أغلب وزراء الحكومة اليمين القانونية، فيما تعذر حضور عدد من الوزراء؛ بسبب تعرضهم للتهديد والمنع من السفر والاختطاف، كما أكد باشاغا في بيان له.
وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة بتسليم مهامها إلى الحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس، وأعرب المجلس عن استيائه من أعمال خطف لوزير الخارجية بالحكومة الجديدة ووزيرة الثقافة، وما حدث من استهداف لوزراء الحكومة؛ لمنعهم بالقوة من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين القانونية.
وبدورها، تقدمت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، ببلاغ للنائب العام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، إزاء إغلاق حكومة الوحدة المجال الجوي الليبي بالكامل.
الاعتداء على السلطات الدستورية والسياسية
واعتبرت الحكومة الليبية، في بيان لها، أن هذا الإجراء يُعدُّ انتهاكًا صريحًا لحق التنقل المكفول دستوريًا، واعتداءً على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
ورأت الحكومة الليبية أن ما أقدمت عليه حكومة الوحدة يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي، التي نصت على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلًا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعًا كليًا أو جزئيًا من مزاولة مهامهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة قانونًا ولو كان المنع مؤقتًا.
توتر الساحة الليبية سياسيًا وعسكريًا
ليخرج الدبيبة بقرار عسكري يقضي بتحرك أي قوة عسكرية أو شبه عسكرية في البلاد، إلا بإذن مسبق منه بصفته وزيرًا للدفاع في حكومة الوحدة، مؤكدًا أنه سيجري التعامل العسكري مع مَن يخالف قراره.
وتؤكد وسائل إعلام ليبية أن قرارات الدبيبة وخطواته تجاه الحكومة الجديدة أعادت توتر الساحة الليبية سياسيًا وعسكريًا خاصة عقب استخدامه القوات العسكرية؛ لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من أداء الدستورية أمام مجلس النواب.
