الإفتاء: لا مانع شرعًا من تقلّد المرأة منصبَي الفتوى العامة والخاصة
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، يقول في نصه: ما حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص؟
حكم تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص
أجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق، موضحة أنه لا مانع من تولي المرأة مناصب الإفتاء العام والخاص، إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولّي هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجل.
شروط تولي المرأة منصب الإفتاء العام والخاص
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا بد أن يتوفر في السيدة التي تتولى مناصب الإفتاء العام والخاص، الكفاءة، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر الـمَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير، علاوة على التخصص.
حكم تولي المرأة المناصب القيادية
في سياق مشابه، أكدت دار الإفتاء المصرية، خلال فتوى سابقة لها، أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، وإنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه.
وتابعت دار الإفتاء: وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.
وأكملت: إن من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء أنها ساوت بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وفي القيمة الإنسانية؛ حيث خلقهما الله تعالى من أصل واحد وطينة واحدة، من غير فرق بينهما في الأصل والفطرة، فلا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالناس جميعًا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة.
