تحذير برلماني من شركات التسويق العقاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، إن هناك عددًا كبيرًا ممن يطلقون على أنفسهم شركات العقارات وإقامة منتجعات عقارية في الساحل الشمالي، والعين السخنة، والغردقة، وشرم الشيخ، ودهب، ورأس سدر، وغيرها، من المناطق الساحلية، يجمعون الأموال الطائلة من ضحاياهم من المواطنين، وفي النهاية يتضح أنها عمليات نصب احترافية وبعقود بها شروط واضحة، وتؤكد أن كل شيء يتم بالقانون.
واتهم قاسم في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحكومة بالفشل في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم، وسارقي أموال المواطنين.
صفحات تسويق عقاري
وأشار إلى أنه هناك زيادة في أعداد هذه الشركات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتوتير، من خلال صفحات تسويق عقاري وتبث إعلانات ممولة تروّج من خلالها للتسويق، وذلك لاستقطاب المواطنين الراغبين في شرائها كما تلجأ إلى الاتصال على العملاء هاتفيًا، لتسويق عروضها عليهم.
وطالب قاسم جميع المواطنين من الراغبين في الشراء للتوقف الفوري عن شراء أي عقارات، إلا بعد التأكد التام من جدية وقانونية الشركات والوقوف على حقيقة هذه الشركات، من خلال التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان؛ لعرض استفساراتهم قبل الشراء من هذه الشركات.
كما طالب الحكومة بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والعاجلة ضد الشركات التي نصبت على المواطنين، وجمعت أموالهم منذ عشرات السنين دون تسليمهم للوحدات، بمختلف المنتجعات لعدم وجودها أصلا، وأن الأمر عبارة عن عمليات نصب احترافية.
عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان أهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة، حتى لا يقعوا ضحية لعمليات النصب العقاري، مشددة على الجميع قبل امتلاك أي عقار أن يتأكد من الجهات المسئولة عن موقف العقار المالي، وهل هناك أي مستحقات للدولة من عدمه؟، وكذلك التأكد من ترخيص البناء، وهل المبنى مخالف من عدمه؟
