النقل: تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي عالي الكثافة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل في الاحتفالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، لإطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة 2022 - 2027، والتي شهدت حضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والبيئة ونائب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للسياسات والشراكات.
وأكد الوزير في كلمته، أن أهمية الاحتفالية تأتي في التعرف على أهم التطورات التي حدثت في إنشاء بنية تحتية كبيرة ومُتقدمة في كافة المجالات، ومن أهمها قطاع النقل، والذي يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية، ويرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، كما تعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعـية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل السككي والبري والبحري والنهري والجوي.
حجم وحركة التجارة العالمية
وأوضح كامل الوزير، أن التطور والنمو في حجم وحركة التجارة العالمية؛ أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها، من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط.
ولفت إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وتشغيل شباب الخريجين، والتعاون مع الشركات الوطنية المحلية، والتي تعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين، واستخدام الخامات المحلية ومشاركة الشركات العالمية من الدول الصديقة في تنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى ذلك مع الإستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والعالمية، تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة شخصيا، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف وزير النقل، أن رؤية وزارة النقل ترتكز على تحقيق أهداف الدولة المصرية، من خلال تنفيذ مشروعات لتعزيز التعاون البناء بين مصر والبلدان المجاورة، حيث تقوم حاليا وزارة النقل بدراسة العديد من مشروعات الربط السككي مع الدول المجاورة أخذًا في الاعتبار؛ تأهيل وتجديد ورفع كفاءة السكك الحديدية الحالية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة، وتمديد أي مسافات جديدة تربط شبكة السكة الحديد الحالية بمحاور التنمية بالدولة المصرية، ثم ربطها مع البلدان المجاورة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة.
