رفع جلسة البرلمان والعودة للانعقاد غدا الاثنين
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون سلامة السفن.
واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
السوق العقاري المصري
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع الوكالة والوساطة التجارية، أصبح من المجالات الواسعة الانتشار حاليا، والتي عليها طلب في الأسواق التجارية دوليا ومحليا، في ظل المتغيرات الحديثة في المشهد الاقتصادي، ما يتطلب إعادة تنظيمه، بما يتماشى مع التطورات السريعة وبما يساعد في زيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل.
مشروع قانون الوكالة التجارية
وأضاف قرقر، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية،: كتير من الناس كانوا يعملون في ذلك المجال دون أي أوراق أو مستندات، وبالطبع يوجد في ذلك القطاع ناس محترمين، ولكن هناك أيضا ضعاف نفوس يستخدمون حيل وأساليب نصب على المواطنين، مستغلين في ذلك عدم وجود أدوات الرقمنة والحوكمة.
وتابع: للأسف هناك بعض السماسرة الذين كانوا يعملون في مجال العقارات، أصبحوا بعد سنوات قليلة يمتلكون تلك العقارات التي كانوا يتوسطون لبيعها.
