عصابة الأفوكاتو.. إحالة محامٍ وشركائه لـ الجنايات لمحاولة الاستيلاء على أراضي الأوقاف بمحررات مزيفة
أمرت جهات التحقيق بإحالة كل من عمر ح، هارب، وإيهاب ي، محامى مخلي سبيله، ونبيه ع، هارب، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف بمحررات مزيفة.
عصابة الأفوكاتو
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم للمتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين، وهما الحكمين رقمين 53 لسنة 1989 مدني الموسكي الجزئية، 180 لسنة 1954 مدني باب الشعرية بطريق الاصطناع الكلي، بأن أتفق والمجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيح منها وساعده بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فدونها الأخير بها وبصمها بأختام مقلده للجهتين سالفتي البيان وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الاستيلاء على أراضي الأوقاف بمحررات مزيفة
كما قلد بصحبة متهم آخر مجهول، خاتم إحدى المصالح الحكومية وهي محكمتي الموسكي وباب الشرعية بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منها ووضع بصمتهما المقلدة على المحررين المزورين محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إلى المتهمين جميعًا تهم أنهم استعملوا المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن قدمها المتهم الأول والمجهول للمتهمين الثاني والثالث ودفعهما للحكمين المزورين أنفى البيان للتداول بالمحاكم وقام المتهمان الثاني والثالث باستعمال المحررين المزورين أنفي البيان بأن قاما بتقديمهما في عددًا من الدعاوي المدنية أما بصفة المتهم الثاني مدعيا في تلك الدعوي أو وكيلا عن المدعين فيها وهي الدعاوي أرقام 226، 419،557، 103، 683، 194، 682، 193،692، 693، 424، 420، 98 ) لسنة 2017 مدني جزئي زفتي، والدعاوي أرقام 49، 50، 109، 48، 166 لسنة 2018 مدني جزئي زفتي مدعين فيها بصحه ما أثبت بالحكمين المار ذكرهما وذلك على خلاف الحقيقة مع علم المتهمين جميعا بتزوير الحكمين انفي البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
لارتكابهم جناية بمواد مؤثمة بقانون العقوبات مع الأمر بضبط وإحضار المتهمين الأول والثالث وحبسهما احتياطيا على ذمة المحاكمة.
الاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الأوقاف
وكانت نيابة الأوقاف قد كشفت تزوير أحكام قضائية وتسهيل الاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الأوقاف بزفتي عقب التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الأوقاف آنذاك.
تزوير أحكام قضائية
وكانت التحقيقات قد كشفت تورط عدد من الموظفين العموميين وأحد المحامين في تزوير مستندات وأحكام قضائية، بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي داخل الحيز العمراني وأراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتي.
وتبين من خلال أوراق التحقيقات والتي قام بها رئيس نيابة الأوقاف، قيام محام وبمساعدة بعض موظفي منطقة أوقاف طنطا بتزوير عقود بيع لأراضي بمساحه تصل لنحو 35 فدانا بوقف "بشير أغا- دار السعادة" بمحافظة الغربية.
التقاعس عن أداء وظيفتهم
ورصدت نيابة الأوقاف، هذه المخالفات وشكَّلت لجانا لفحص مستندات وقف بشير أغا كاملا وأثبتت وجود عدة مخالفات فنية وإدارية وجنائية ومالية، وأحالت النيابة بعض الموظفين إلى التحقيق لارتكابهم هذه المخالفات بتهمة التقاعس عن أداء وظيفتهم.
تورط منطقة أوقاف طنطا بتحصيل مديونيات الهيئة
كما كشفت التحقيقات التي أجريت بالقضية رقم 181 لسنة 2019 نيابة الأوقاف، مخالفات وهى "تورط منطقة أوقاف طنطا بتحصيل مديونيات الهيئة، والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه حتى نهاية عام 2018، وكذلك تقاعس منطقة أوقاف طنطا عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بهذا الوقف، وتورط محام منطقة أوقاف طنطا وزوجته ويعملان بنفس القسم بمساعدة محام آخر من خارج الهيئة وبعض المواطنين، وذلك بغرض الاستيلاء على أراضي الوقف.
كما تورط بعض الأشخاص من غير الموظفين العموميين بتحرير عقود عرفيه على أطيان الوقف بزمام مركز زفتى لبعض المستأجرين وللغير بدعوى أنهم مستحقون لهذه الأطيان، وهم "عمر حسين غالب، وفاطمة الزهراء غالب"، رغم أن استحقاقهم بمحافظة البحيرة طبقا لما كشفت عنه التحقيقات.
كما كشفت التحقيقات تورط محام ويدعى "إيهاب ي س" بتقديم أحكام قضائية مزورة في القضية رقم 226 لسنة 2017 مدني جزئي زفتى والمقامة من إيهاب يونس سكر وآخر ضد عمر حسين محمود غالب وآخرين.
